مرّة جديدة، تأجّل البتّ بمشروع «الكابيتال كونترول» الذي يتقاذفه البرلمان من طاولة إلى أخرى، فيما تقول بعض المعلومات إنّ الجلسة المقبلة قد تكون حاسمة. إلّا أنّ اجتماع الأمس شهد حدثين بارزين:
الأول، هو الانتكاسة التي تعرّض لها نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب بعد رفعه الجلسة وتحديده موعداً جديداً لها (اليوم)، فتصدى له النائب جورج عدوان الذي سارع إلى إبلاغه أنّ رئيس مجلس النواب هو من يدعو النواب إلى اجتماع اللجان المشتركة وهو من يحدد موعدها. وقد توجّه أبو صعب، وفق المعلومات إلى مكتب بري منفعلاً، فأكّد الأخير على دقّة ما قاله عدوان. وبالفعل، تمّ تعديل الموعد بناء على دعوة بري. (يوما الاثنين والثلاثاء الواقعان في 14 و15 تشرين الثاني 2022).
أما الثاني فتجلى في طلب بو صعب الذي ترأس الجلسة، من نائب حاكم مصرف لبنان ألكسندر مورديان المغادرة «احتراماً للمجلس النيابي وبعد التغيّب المتكرّر لسلامة، على أن يحضر شخصيّاً»، مردفاً: «ألا يحضر حاكم المصرف جلسة اللجان المشتركة رغم توجيه دعوة إليه نعتبرها بمثابة إهانة للمجلس».
وكان بو صعب قد أوضح بعد الجلسة أنّ «لدينا مشروع قانون الكابيتال كونترول الذي تأجل في جلسات سابقة، وكنا قد أجّلناه لأنّنا طلبنا من الحكومة أن ترسل خطة التعافي والقوانين التي تسير في الوقت نفسه مع الكابيتال كونترول وهو مطلب لخطة التعافي، مع العلم أنها ليست قانوناً ليصوّت عليه ويناقش في المجلس النيابي ولكن من حق النواب أن يطلعوا عليها وهذا ما حصل، وهي موجودة مع النوّاب كافة».
أما رئيس «التيّار الوطنيّ الحرّ» النائب جبران باسيل فأشار إلى «أنّنا كتكتل نتّهم بأن هناك إرادة سياسية بعدم إقرار قانون الكابيتال كونترول، واذا كان الجميع مستعدون فلنقرّه اليوم».
وتابع: «لو أُقرّ القانون من اليوم الأوّل لما كنا ربطناه لا بخطة تعافٍ ولا بأي شيء آخر، والمشكلة اليوم تحدث لأننا ندخل عليه عوامل أخرى».
وختم باسيل: «انا لا اقول إن هذا القانون يأتي معزولاً لوحده، إلّا إذا وضعناه في إطاره الصحيح، فعندما كان هناك من يرفضه، كان السبب إضافة أمور عليه من حق البعض أن يرفضها. ولهذا السبب، منهجيّاً وبالنظام، إذا كان ممكناً فلنعتمد هذه الطريقة: أي بند خارج عن قضية ضبط التحاويل إلى الخارج يؤدّي إلى خلاف، فلنسقطه».
