الكابيتال كونترول ينطلق عندما تمتلئ صناديق المصارف

رغم كل الانتقادات التي طالت اجتماع بعبدا والمقررات «السخيفة» التي صدرت عنه، نقلت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» ان اللقاء كان متشجناً وأظهر اختلافات ومشاكل جمة بين الحاضرين حتى خرج الرئيس ميشال عون من اللقاء «مسكّر راسو مِنن كلن» فلا أحد يتعاون، ولكل طرف من المشاركين باللقاء رواية ووجهة نظر يحاول من خلالها إلقاء اللوم على الطرف الآخر وتبرئة نفسه.

اما في ما خَص المقررات التي أتت اقل بكثير من المستوى الذي يتطلع اليه اللبنانيون في ظل هذه الظروف الصعبة، فقد أعادت في غالبيتها تأكيد المؤكد من خلال استخدام عبارات شبع اللبناني سماعها على مدى من أكثر عام من دون ذي جدوى، مثل ضرورة إقرار مشروع قانون الكابيتال كونترول وإعطاء توجيهات واضحة وحاسمة لمنع التهريب والاحتكار، ووضع خطة متكاملة للتشدد في تطبيق التدابير التي من شأنها مكافحة ظاهرة الاحتكار والغش والتلاعب بالأسعار.

بداية، في ما خصّ الكابيتال كونترول يقول عضو لجنة المال والموازنة النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية» انّ أهمية إقرار هذا القانون تكمن في ما لو أُقر في بداية الأزمة المصرفية وليس اليوم، يومها كان يمكن حماية المصارف والمودعين على السواء، ولما كانت انكشفت المصارف امام المودعين. إنما للأسف لم يلق هذا المطلب أي تجاوب من قبل أصحاب المصارف ولا بعض السياسيين.

ولفت جابر الى ان هذا القانون يعمل على تنظيم التحاويل أي انه لا يمنعها، ويشترط صندوق النقد ان يتضمّن استثناءات مثل الطلاب في الخارج، وتحاويل تجارية معينة، ونحن نعمل حالياً على اعداد آلية مع مصرف لبنان تمنع ان يقوم الفرد بتحويلات الى الخارج عدة مرات في السنة من مصارف مختلفة.

أما في ما خصّ إجراءات منع التهريب والتخزين والاحتكار، فيؤكّد رئيس لجنة الاقتصاد والصناعة والتجارة النيابية فريد البستاني لـ«الجمهورية» انه يقوم بمتابعة يومية مع نقابات المواد الغذائية والطرق المعتمدة للاستيراد. وبرأيه، تكمن المشكلة الحقيقية في اعتماد عدة منصات للتسعير الى جانب الطريقة المعتمدة في توزيع البضاعة الى السوبرماركات ولجوء هذه الاخيرة الى تقليص عرض البضاعة المدعومة.

وأكد البستاني انه فور تشكيل الحكومة سيتراجع سعر الدولار في السوق السوداء، إذ بدون حكومة جديدة لا أمل بحلٍ جدي لما نعيشه. وتوجّه الى وزارة الاقتصاد بالقول رداً على شكواها من عدم توفر موظفين بما يكفي لمراقبة السوق، انّ وزارة المهجرين عرضت إعطاءها موظفين الا ان أحداً لم يبت بعد في هذا الموضوع.

 

مصدرجريدة الجمهورية - إيفا أبي حيدر
المادة السابقةخدمة الدين العام.. وكرة ثلجه!
المقالة القادمةالاتحاد العام لنقابات العمال يتحضّر لتحرّك تصعيدي