لفت حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إلى “أن الاقتصاد لا يقتصر على الأرقام التي يتناولها الجميع اليوم إنما يقوم أولا على الثقة بالدولة والنظام المالي والتشريعي لها وهو ما يفتقد له النظام اللبناني حاليا”. وأشار إلى أن ما يدفع المواطنين في القطاعين العام والخاص إلى التصدي للمس برواتبهم وأجورهم يعود إلى انعدام الثقة عندهم بالمؤتمنين المفترضين على معيشتهم”.
وأكدالحزب أن “الموازنة العامة التقشفية بإمكانها أن تكسب الدولة ثقة الناس والمستثمرين لو أنها نصت على تفعيل أجهزة الرقابة لمكافحة الفساد عبر تزويدها العديد والعتاد، وتقوية أجهزة مكافحة التهريب لوقف الهدر، وإنشاء الحكومة الإلكترونية لتسهيل أعمال المواطنين والتصدي لتفشي الرشوة والزبائنية”.
وأضاف “أن ما يزيد من التشكيك في هذه الموازنة بالشكل المطروحة فيه أنها لا تقوم على مفهوم التضامن الاجتماعي لكونها لم تشرك القطاعات كافة بعملية إصلاح المالية العامة ولاسيما المصارف الأكثر قدرة على تحمل إلتزامات مؤتمر “سيدر” للسنة الأولى”.
وذكر” بأن المشكلة على هذا الصعيد تكمن في تداخل المصلحة الخاصة للسياسيين مع المصلحة العامة وتحديدا لجهة استثماراتهم في القطاع المصرفي”.
وختم بالتشديد أن “الدولة لن تستعيد ثقة مواطنيها بها من دون اعتماد هذه الإصلاحات وما يماثلها”.
