قال مطلعون إن مجموع ما سدّده حزب الله حتى الآن من بدلات الإيواء وتعويضات الترميم وسواها، بلغ 400 مليون دولار لنحو 140 ألف متضرّر. صرفت هذه المبالغ لمستحقيها في مدة لا تُجاوز الـ 55 يوماً، رغم أن الآلية المعتمدة تحتاج إلى أكثر من عشرة أيام لكل ملف، ابتداءً بمسح الأضرار ووصولاً إلى صرف المستحقات المالية. وبلغ المعدل الوسطي لكل ملف نحو 2860 دولاراً، علماً أن المبالغ المدفوعة تقع ضمن حدّ أقصى يبلغ 14 ألف دولار تبعاً لحجم الأضرار اللاحقة بالمباني والمساكن، وهذا المبلغ لا يشمل إعادة الإعمار.
يُراوح حجم الأضرار اللاحقة بالمباني والمساكن، بين طفيفة أُنجز القسم الأكبر من عملية تأهيلها وتأمين عودة السكان إلى منازلهم، وبين أضرار بالغة أصابت المباني وتتطلب تدعيماً إنشائياً للأساسات، وأشغال داخلية وخارجية واسعة تحتاج إلى معالجة زمنية أطول تصل إلى بضعة أشهر، فضلاً عن أولئك الذين تحتاج منازلهم إلى إعادة إعمار كاملة للمباني وهذا يتطلب معالجة تُجاوز الـ 12 شهراً وقد تصل إلى ثلاث سنوات أو أكثر.
وتسعى الوحدات المعنية بملف إعادة الإعمار، سواء جهاد البناء بالتعاون مع الوحدات الهندسية والقرض الحسن، إلى تسريع عملية مسح الأضرار وتقييم الأكلاف والدفع. وهذا يتطلب أيضاً مجاراة الأسعار في السوق حتى لا يلحق الغبن بأي متضرّر. وبحسب تقرير صادر عن جهاد البناء، فإن مجموع الوحدات السكنية التي جرى مسحها حتى 20/1/2025، بلغ 268317 في 448 قرية وبلدة، على يد فريق هندسي مؤلف من 466 مهندساً، إضافة إلى 149 عاملاً لإدخال الكشوفات إلكترونياً. في الضاحية الجنوبية وساحل المتن بلغ عدد الوحدات السكنية التي كشفت عليها الفرق الهندسية 86900 وحدة سكنية، وفي منطقة جنوب نهر الليطاني بلغ عدد الوحدات المكشوف عليها 77232 وحدة سكنية، وفي منطقة شمال نهر الليطاني بلغ العدد 70158، وفي البقاع 33811، أما في جبيل فقد بلغ 216.
عملياً، نحو 53% من الكشوفات على الوحدات السكنية أُنجزت وصُرفت المبالغ المستحقة لها، علماً أنه يتم التعامل مع المراجعات من أصحاب الوحدات السكنية بشكل عاجل، إضافة إلى تعديلات في الأسعار تتلاءم مع تقلبات الأسعار في السوق للخدمات والسلع، ولا سيما في مجال الترميم الطفيف. وإلى جانب ذلك، هناك آلية للرقابة على الملفات حتى لا يكون هناك مبالغ مدفوعة لغير المستحقين أو بغير وجه حقّ. ورغم كل هذه التعقيدات، فإنّ عملية المسح والدفع تجري بسرعة نسبية إلى جانب معالجة جزء ثان من الملفات المتعلقة ببدء رفع الركام في الضاحية الجنوبية تحديداً، وفتح الطرقات حيث أدّى القصف إلى قطعها مثل منطقة المريجة وسواها. ويتوقع أن يُرفع نحو مليوني متر مكعب من الردم في مدة تصل إلى ستة أشهر منها نحو 1.5 مليون متر مكعب نتجت من المباني المدمّرة كلياً، والباقي سيأتي من الردم المرتبط بالمباني والمساكن التي تعرضت لأضرار مختلفة إنما بقيت قائمة، أو من المباني التي سيتم تصنيفها للهدم.
