عاد وفد صندوق النقد الدولي أدراجه من بيروت خالي الوفاض، بعد جولة قام بها على المسؤولين، مستمِعاً موجِّهاً، ولكن… سمع اللبنانيون “جعجعةً” صولات ولقاءات من دون أن يروا “طحين” أي خطة إنقاذية أو مبادرات نهوض… وبقيت أجواء تلك الزيارات المكوكية ذاتها تتلطى تحت عباءة النصح والاستشارات… فشروط التمويل.
لكن الجديد في تداعيات زيارة الوفد الأخيرة إلى لبنان، ما أثير في ختامها من كلام أوحى بوجود انقسام داخل الصفّ المصرفي نفسه، حول تأييد القسم الأول لاقتراح شطب الودائع الكبيرة والمضي برسملة نفسه، وتمسّك القسم الآخر بكامل الودائع وعدم شطب أيّ منها والتمسّك بدعوة الدولة إلى تحمّل مسؤوليّتها في هذا الموضوع…
هذا الكلام الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول مصدره وحيثياته وأهدافه، لم يردع الوسط المصرفي عبر مصادره الخاصة عن نفي ما تردّد عن وجود انقسام بين أعضاء في جمعية مصارف لبنان على خلفية لقاء عدد منهم مع وفد صندوق النقد الدولي برئاسة أرنستو راميريز ريغو، وما تناولته النقاشات حول آليات ردّ الودائع ما دون ١٠٠ ألف دولار وشطب تلك التي تتجاوز هذا المبلغ.
وجزمت هذه المصادر أن “هذا الكلام يدخل في إطار حملات التضليل التي تتعرّض لها المصارف“، مؤكدة أن “المصرفيين يعملون جميعاً لما يصبّ في مصلحة حماية الودائع وحق المودِعين في استرجاعها…”.
مصدر متابع لهذه الحملة يكشف لـ”المركزية” عن “سعي إحدى المنظمات المحلية إلى فَرط سُبحة المصارف وبالتالي القضاء على القطاع المصرفي برمّته، كي تستقطب هي، أي هذه الجمعيات والهيئات، مصارف جديدة ذات منفعة لها”.
ويعتبر المصدر أن “إعادة رسملة المصرف تكون بهدف استعادة نشاطه وعمله الطبيعي، في حين المطالبة القائمة حالياً تقضي بإعادة رسملة المصارف من أجل تأمين المال اللازم لتطبيق التعميم 158 الصادر عن مصرف لبنان، وذلك بطبيعة الحال لا يعني “رسملة” بمعناها الحقيقي وعندها لن تكفي الأموال مهما كان حجمها، لتلبية التعميم المذكور!”.
ويؤكد أن “أحداً لم يتطرّق إلى شطب الودائع التي تفوق الـ100 ألف دولار، بل في أي حل مطروح حالياً يتمسّك الجميع في تحديد سقف معيَّن لضمان الودائع، يتم تسديده فوراً طالما الأموال موجودة، أما ما تبقى منها فيتم تسديده وفق الحل المُبَرمَج على مدى سنوات عدة من خلال صندوق استعادة الودائع أو غيره من المصادر المقترَحة…”.
