على خلاف ما كان متوقعاً، قد تصل الكهرباء الأردنية عبر سوريا إلى لبنان قبل الغاز المصري. في الملف الأخير، أعلنت دمشق باكراً عدم وجود أي عائق لضخ الغاز، وأبلغت كل الأطراف بجهوزية خط الغاز العربي المارّ في أراضيها من الناحية الفنية لنقل الغاز المصري، وقدّمت دعماً فنياً للكوادر اللبنانية للكشف عن المقطع الذي يربط محطة الدبوسية في محافظة حمص السورية بمحطة دير عمار في شمال لبنان، والذي تبيّن بعد إجراء الكشف أنه سليم فنياً.
وزير الكهرباء السوري غسان الزامل أكد أن الشبكة السورية «ستكون جاهزة تماماً للربط مع نظيرتها الأردنية مع آخر يوم من الشهر الجاري، بما في ذلك إنجازها لجميع الاختبارات الفنية، وإجراء خطوات التطابق للقيم الفنية بين شبكات الدول الثلاث. وتالياً فإن عملية الربط قد تجرى خلال الأسبوع الأول من العام الجديد في حال اتخاذ الدول الثلاث قراراً بذلك». وأوضح لـ«الأخبار» أن الكوادر الفنية في وزارة الكهرباء تعمل حالياً على مد خطين فوق خطوط النقل مخصصين للاتصالات ونقل إشارات الأعطال، يتوقع الانتهاء منهما منتصف الشهر الجاري، لتبدأ بعدها الفرق الفنية، بالتنسيق مع نظيراتها في كل من لبنان والأردن، بإجراء اختبارات لمدة سبعة أيام للكشف عن الأعطال».
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه أثار مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، في زيارته للقاهرة الأسبوع الماضي، ملف نقل الغاز المصري الى لبنان والعقبات التي تواجه الاتفاقية، وأنه طلب من الرئيس المصري زيادة الكمية المتفق عليها لتأمين ساعات إضافية من التغذية. وبحسب العقد غير الموقّع بعد، سيحصل لبنان على 650 مليون متر مكعب من الغاز سنوياً، وتعني زيادة الكمية الى مليار متر مكعب زيادة ساعات التغذية من أربع ساعات يومياً الى ست ساعات.
أكّدت مصادر في وزارة الطاقة لـ«الأخبار» أن البدء في تنفيذ الاتفاقيات مع العراق ومصر والأردن سيؤمّن عشر ساعات من التغذية بالكهرباء خلال أسابيع. ولفتت إلى أن استقرار هذه الكمية من ساعات التغذية يجب أن يسبق مبادرة الحكومة الى مناقشة اقتراح الوزارة تخصيص موازنة لصيانة شبكات النقل والتوزيع وتطوير برنامج الجباية، إضافة الى المشروع الأهم وهو رفع سعر التعرفة (يجري البحث في رفع السعر الحالي بنحو ثلاثين ضعفاً).
وتوضح المصادر أن السعر الحالي للكيلوواط لا يتجاوز 140 ليرة، أي أنه «شبه مجاني» بحسب الواقع المالي في لبنان، وبالتالي فإن رفع ساعات التغذية سيساعد على تخفيف كلفة المولدات الخاصة وسيوفر في كمية المازوت المستورد من قبل القطاع الخاص. وأشارت إلى أن السعر الجديد لن يقل عن ثلاثة آلاف ليرة لكل كيلوواط، علماً بأن أصحاب المولدات يطالبون أو يسعّرون الكيلوواط بأكثر من ستة آلاف ليرة.
