مشكلة اتفاق الكهرباء مع الأردن لا تنحصر بالكلفة المرتفعة مقارنة مع الكمية القليلة المستجرة، إنما في تعزيز حالة الانكار السلطوية والحكومية. فإن قُدّر تأمين التمويل من البنك الدولي بعد شهرين، فستصل الكهرباء من الاردن في آذار. المهلة الفاصلة لا تكفي لتحقيق الاصلاحات الثلاثة الأساسية في القطاع بحسب الخبراء وهي:
– تشكيل الهيئة الناظمة وتطبيق القانون 462.
– تخفيض نسب الهدر التي وصلت إلى 57 في المئة العام 2021.
– وضع الاستراتيجية لتأمين الحل الدائم.
وعليه سيكون الحل الموقت مخدّراً جديداً عن القيام بالاصلاحات الجدية، بكلفة باهظة. وذلك على غرار البواخر التي استمرت بالعمل 9 سنوات، وغادرت بـ”ليلة ما فيها ضو قمر”. مع العلم أن طاقة البواخر الانتاجية تصل إلى 600 ميغاواط، فيما الكهرباء المستجرة هي بحدود 250 ميغاواطاً. ومع نسب الهدر المرتفعة سيضيع أكثر من نصفها على الشبكة.
من جهة أخرى فان الحلول الموقتة تعمي عن “فرصة إنتاج 2000 ميغاواط من الطاقة الشمسية بكلفة 4 سنتات للكيلواط الواحد”، بحسب النائب ميشال ضاهر، “فيما نتكبد حوالى 12 سنتاً لاستجرار الكهرباء من الأردن”. وبرأي ضاهر “من الممكن تلزيم مشاريع الطاقة المتجددة في منطقتي القاع وراس بعلبك الغنيتين بالاشعاع الشمسي بشكل مجزّأ. الأمر الذي يسهل استقطاب المستثمرين في هذا المجال”. ويستشهد ضاهر بالشركة الاماراتية التي نفذت مشاريع في هذا المجال في دولة أرمينيا بكلفة لم تتجاوز 29 دولاراً للميغاواط الواحد المنتج. فهل نتعلم، أم يتم الاستمرار باعتبار الكهرباء الحديقة الخلفية للتنفيعات السياسية؟
