بصرف النظر عن الصيغة التي أعلن الرئيس نجيب ميقاتي أمس أنه اتفق عليها مع الرئيس نبيه بري لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الفيول وزيادة ساعات التغذية، فإنها تبقى في حاجة إلى إعداد مشروع قانون للتصويت عليه في جلسة تشريعية نيابية غير مؤمّن «نِصابها» بسبب الخلاف المستجد في مجلس النواب حول ما إذا كان يحق للمجلس التشريع في ظل تحوله هيئة ناخبة، فضلاً عن الخلاف على تحديد نصاب الجلسات الرئاسية بكل دوراتها (الثلثان أو النصف زائد واحد). وهو خلاف قد لا تنفع معه مبررات تشريع الضرورة على أبواب الشتاء، ما يبقي «حلم» تأمين الكهرباء عشر ساعات مهدداً، رغم تأكيد مستشار رئيس الحكومة نقولا نحاس «أننا في العاشر من كانون الأول سنحصل على 10 ساعات من التغذية الكهربائية».
فقد أكّدت مصادر نيابية أن الصيغة التي جرى الاتفاق عليها في عين التينة لتأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول وعدَ بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتم بيعها بسعر المنصّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى ثلاثة أشهر بين كانون الأوّل وشباط، إن كانَ على شكل كفالة أو عبر دفع المبلغ مباشرة، لا يُمكن أن تُنفّذ من دون إمرار القانون الذي وضعه الحاكم كشرط، ودون ذلك صعوبة في ظل غياب التوافق السياسي.
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن جبهة معارضة يجري العمل عليها لـ«تحالف البخاري»، تضم النواب الـ 27 الذين اجتمعوا في «بيت الكتائب» مطلع هذا الشهر وأصدروا بياناً يؤكد على أن «الأولوية هي لانتخاب الرئيس»، إلى جانب نواب مستقلين يصل عددهم جميعاً إلى حوالي 40 نائباً سيجتمعون غداً للتأكيد على معارضة عقد أي جلسة تشريعية. وفيما تغيب كتلة «الجمهورية القوية» عن الاجتماع، أكّدت معلومات «الأخبار» أن التواصل مع «الكتائب» و«القوات» ليسَ مقطوعاً وهناك اتصالات تنسيقية في هذا الصدد.
أمام هذا الواقع تتجه الأنظار إلى موقف التيار الوطني الحرّ وما إذا كان سيؤمّن النصاب لجلسة تشريعية لإمرار صيغة بري – ميقاتي، خصوصاً بعدما كان المجلس قد رفض سابقاً، في عهد الرئيس عون، إعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان ما أدخل لبنان في عتمة شاملة. إلا أن معلومات «الأخبار» تشير إلى أن التيار يتعاطى بإيجابية «في كل ما يتعلق بشؤون الناس، خصوصاً على أبواب الشتاء، بعيداً من الكيدية»، بالتالي فهو على الأغلب لن يعارض إعطاء السلفة التي لطالما طالب نوابه بها.
