طوال السنوات العشر الأخيرة أُهمل عمداً الخيار الثالث المتمثل بالطاقة البديلة. فخطط وزارة الطاقة المتدرجة من العام 2010 أيام الوزير جبران باسيل، مروراً بخطة 2017 للوزير سيزار أبي خليل، ووصولاً إلى خطة الوزيرة ندى البستاني لم تولِ مشاريع الطاقة الشمسية والهوائية أي اهتمام يذكر. فبقيت الطاقة المنتجة من الشمس بحدود 56 ميغاواط فقط، ولم يتم إنجاز مشاريع طواحين عكار الثلاث على الهواء، وذلك على الرغم من تلزيمها كما يرغبون وبأسعار باهظة. وعليه لم تتجاوز مجمل الكمية المنتجة من الطاقة البديلة 2 في المئة من أصل 12 في المئة، كانت الوزارة قد وعدت بها قبل نهاية العام 2020.
الفشل على الصعيد العام بانتاج الطاقة من المصادر النظيفة، والحاجة الماسة إلى بديل سريع يؤمن الكهرباء بكلفة مقبولة، دفعا الخبراء إلى تشجيع المواطنين على إنتاج حاجتهم من الكهرباء بأنفسهم. فـ”لا مفر من الإنتقال إلى الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء في ظل كل التوقعات التي تشير إلى حتمية ارتفاع سعر الكيلواط ساعة المنتجة من كهرباء لبنان والمولدات على حد سواء”، يقول رجل الأعمال مارون شراباتي.
“المشكلة الوحيدة التي سنواجهها تبقى بكلفة التجهيزات المرتفعة على الصعيد الفردي”، يقول شراباتي. “وهي تشكل عائقاً أمام أكثرية محدودي الدخل من الاستثمار بها”. إلا ان تذليل هذه العقبة برأيه ليس أمراً مستحيلاً، فـ”بالإمكان تأمين التمويل من خلال إعادة تفعيل القروض والتسهيلات وتأمين المنح الدولية والمساعدات الخارجية لتحفيز استعمالها على نطاق واسع”.
تبدأ كلفة تركيب وحدة طاقة شمسية بقوة 5 أمبير بـ 2500 دولار، وهي تتطلب، بحسب ماريا برو من شركة “Dawtec “4، مرايا وبطاريتين وعاكساً inverter بقوة 3 كيلواط. ويبلغ متوسط العمر الإفتراضي للمرايا 25 سنة، و5 سنوات للبطاريات. وهي تتأثر بشكل كبير بنسبة استهلاكها، ومدى استعمالها والطاقة التحميلية.
مسيرة دعم المشاريع الطاقوية البيئية التي بدأت مع إصدار مصرف لبنان في العام 2011 تعاميم تشجع البنوك على الإقراض بفائدة صفر في المئة، لم تعد ممكنة. إلا ان هذا لا يعني بحسب الخبراء استحالة الإنتقال إلى الطاقة البديلة، فهناك عدة حلول منطقية وعلمية ومنها: التمويل الفردي، فهناك الكثير من شركات الطاقة الشمسية تقبل بتسديد جزء من المبلغ عبر الشيكات المصرفية. إنشاء المزارع الصغيرة في القرى والأحياء ودمجها مع المولدات الخاصة. ما يمكّن المستثمرين من استعمال شبكة المولدات. تأمين التمويل والدعم الدوليين لمشاريع الطاقة النظيفة عبر مؤسسات مثل المشروع الأخضر أو كفالات أو مؤسسة تشجيع الاستثمار وغيرها من المؤسسات الموثوقة.
