دعت البنوك الكويتية إلى اجتماع طارئ اليوم الخميس على مستوى مسؤوليها القانونيين للرد على الاقتراح النيابي الدافع باتجاه تأجيل أقساط القروض لمدة ستة أشهر إضافية.
يذكر أن البنوك تحملت عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية لجميع عملائها من الأفراد لمدة 6 أشهر، خسائر بنحو 380 مليون دينار، ما يشكل نحو 49 % من أرباحها عن 2019، بحسب صحيفة الراي.
وأشارت مصادر إلى أن أي تأجيل إضافي لهذه الأقساط يضر بشدة بنتائج البنوك التي تعاني أصلاً من تداعيات “كورونا” سواء لجهة التشغيل أو لناحية المخصصات الاحترازية الإضافية التي عليها تكوينها هذا العام.
وما يعزز موقف البنوك في هذا الخصوص أن رواتب المواطنين لم تنقطع خلال أزمة كورونا ولا توجد أسباب قهرية تستدعي تمديد تأجيل الأقساط.
وكان اتحاد مصارف الكويت قد أعلن مطلع الشهر الماضي عن آلية تأجيل استحقاقات المتضررين من كورونا لمدة 6 أشهر، وفقاً للاشتراطات التي حددها المصرف المركزي.
وتتضمن الضوابط التي نشرها على حسابه على تويتر، تأجيل الاستحقاقات على العملاء المتضررين التي تستحق خلال الفترة من مارس وحتى سبتمبر 2020 مدة ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
