بعد مرور أكثر من 8 أشهر على بداية تفشي فيروس كورونا في الكويت، أظهر تقرير صادر عن المركز الكويتي للبحوث الاقتصادية أن 98% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حسب تصنيف الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أعلنوا إفلاسهم خلال الأشهر الماضية.
ووفق التقرير فإن إجمالي خسائر أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتجاوز 3 مليارات دولار، حيث تتضمن هذه الخسائر الإيرادات الشهرية والديون للجهات الحكومية والأقساط البنكية والأقساط للصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تراكم الإيجارات الشهرية وأجور العاملين، بالإضافة إلى المصروفات الشهرية.
وذكر التقرير الذي اطلعت عليه “العربي الجديد” أن هناك 824 مشروعا من أصل 840 مشروعا أعلنت إفلاسها أو قرر أصحابها التوقف عن الأنشطة التجارية، خلال الأشهر الثمانية الماضية عقب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تلك المشروعات تم تصنيفها على أساس أنها كانت تعمل فعليا وتسجل إيرادات شهرية وليس لديها مشكلات أو متأخرات لصالح الصندوق أو المصارف الكويتية.
وأضاف أنه بحسب البيانات الصادرة عن الصندوق الوطني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في نهاية عام 2019، قام الصندوق بتحديث أعداد أصحاب المشروعات التي تعمل فعليا حيث استبعد الصندوق 600 مشروع وأبقى على 840 مشروعا قائما بشكل فعلي.
على صعيد متصل، أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها “العربي الجديد” أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة تتضمن “البنك المركزي الكويتي وممثلين عن الصندوق الوطني لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزارة المالية ووزارة الشؤون ووزارة التجارة”، بهدف وضع تصور وخارطة طريق لانتشال أصحاب المشروعات المتضررين من تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت الوثيقة أن الحكومة الكويتية تسعى لرصد حزمة تحفيزية للمتعثرين، بالتزامن مع سعيها لإقرار قانون الضمان المالي بالتوافق مع نواب مجلس الأمة الكويتي بعد إجراء الانتخابات في 5 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الكويتي، حجاج بوخضور، لـ”العربي الجديد” إن عدم التجاوب الحكومي مع أزمات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية فضلا عن أزمة بطالة بين صفوف الشباب الكويتي، الذي يسعى إلى الابتعاد عن الوظائف الحكومية والاعتماد على أفكاره لتنمية الموارد وتنويع الاقتصاد.
وأشار بوخضور إلى التحذيرات السابقة بشأن الملاحقات القضائية التي قد تطاول الشباب الكويتيين الذين تعثروا بسبب انهيار الاقتصاد وتوقف الإيرادات بسبب القرار الحكومي بالإغلاق او نتيجة الإجراءات الاحترازية المشددة والتي تصعب عملية استئناف الانشطة التجارية.
وأكد أن هناك مئات القضايا في أروقة المحاكم الكويتية بسبب الديون والإيجارات المتأخرة على المواطنين، مضيفا أن أصحاب الأعمال لم يفشلوا بسبب سوء الإدارة أو الفساد، ولكن هناك ظروفا قهرية وإجراءات حكومية تسببت في تراكم الخسائر.
وكان البرلمان قد وافق على مشروع قانون الإفلاس الذي يهدف إلى حماية المدين من مطالبات الدائنين لتمكينه من تجاوز عثراته وإعادة تسوية أوضاعه، وتمكين الدائن أيضا من استيفاء حقوقه وديونه من المدين.
بدوره، دعا أستاذ الاقتصاد في جامعة الكويت محمد الهاجري، خلال اتصال هاتفي مع “العربي الجديد”، الحكومة إلى البدء في إجراءات لحماية الاقتصاد المترهل، لتجنيب أصحاب الأعمال خطر الإفلاس وشبح الانهيار وبالتالي حمايتهم من الملاحقات القضائية التي قد تنتهي بهم بالسجن بسبب تراكم الديون.
