لم يعد لبنان بلداً «آمناً» لإنجاب الأطفال بعدما ضربت الأزمة الاقتصادية كلّ المقوّمات الأساسية والضرورية لبناء أسرة. «مش قادرين نقوم بحالنا، حتى نجيب ولد نظلمه معنا»، لسان حال كثيرين من المتزوّجين ممن أجّلوا مشروع الإنجاب بسبب الخوف من المستقبل المجهول الذي يخيّم على البلاد.
الباحث المتخصّص في علم اجتماع الأسرة زهير حطب يلفت إلى تراجع الإقبال على الزواج بعد الأزمة الاقتصادية بنسبة تصل إلى ما بين 40 و43 في المئة، «وتقريباً، نصف المؤهّلين للزواج عزفوا عن هذه الخطوة، ولم يعد يفكر فيها إلا المقتدرون مادياً، بعدما وصلت نسبة الفقراء بين اللبنانيين إلى 73 في المئة، فكيف يجرّ الشاب على نفسه عبء التزام تأسيس أسرة». وبطبيعة الحال، انعكس ذلك تراجعاً في أعداد الولادات، «وحتى من أقدموا على الزواج خلال هذه الفترة، يتريّث كثيرون منهم قبل إنجاب طفل ويراجعون حساباتهم على ضوء المعطيات الراهنة».
بحسب حطب، لا يرتبط تراجع الإنجاب بالكلفة المادية فقط، «وحتى من ينتمون إلى طبقة متوسطة أو مرتاحة مادياً يعزفون عن الإنجاب وتربية طفل في ظل وضع اجتماعي وأمني تعسٍ»، لافتاً إلى أن معظم من أنجبوا أطفالاً في هذه الفترة لم يفعلوا ذلك نتيجة قرار إرادي.
منسّق اللجنة الوطنية للأمومة المأمونة الدكتور فيصل القاق يؤكد أن عدم وجود سياسة اقتصادية في لبنان، يحول دون التفكير بالإنجاب. «المناخ العام الحالي في البلد لا يشجّع على أي نشاط أو خطوة مهمة، فكيف بإنجاب طفل؟ إنها خطوة دونها استعدادات وأعباء قد تكون جسيمة ولا قدرة للعديد من الأزواج على القيام بها».
فواقع الحال أن الحمل والإنجاب باتا عملية مكلفة لشريحة واسعة، بدءاً من كلفة العناية الصحية بالحامل التي تحتاج إلى ما معدّله تسع زيارات للطبيب خلال فترة الحمل، تكلّف كل منها بين 200 ألف ليرة و300 ألف، ناهيك عن كلفة صورة الـ«إيكو» لتقصّي أي خَلقية لدى الجنين والتي تُراوح بين مليون ليرة ومليونَي ليرة. وتكلف أدوية الحديد والمكمّلات الغذائية التي تحتاج إليها الحامل بين 250 ألف ليرة و350 ألفاً شهرياً بالحد الأدنى، من دون احتساب أي كلفة إضافية تتعلق بمشاكل أخرى قد تحتاج إلى فحوصات وأدوية إضافية. أما كلفة الولادة فتُراوح بين 12 مليون ليرة و20 مليوناً بحسب الدرجة الاستشفائية وطريقة الدفع وفروقات التأمين والإجراءات الطبية المطلوبة، أضف إليها كلفة أي مضاعفات تتعرّض إليها الحامل خلال الولادة قد تستدعي إجراءات طبية إضافية. أضف إلى ذلك كله مصاريف ما بعد الولادة من حليب وحفاضات ولقاحات ومعاينات وأدوية وثياب وغيرها من المستلزمات.
علماً أن عقود الزواج سجّلت تدنياً بنسبة 18 في المئة في السنوات الأربع الماضية. كل هذا اليوم جعل معدل التزايد السكاني يسجل 1.002 بحسب حطب، فـ«مستوى الخصوبة صار متدنياً بما يحول دون تجدّد الأجيال». ويوضح «أننا حتى لم نعد نصل إلى معدلات الإحلال (أي أن كل ثنائي يجب أن ينجب طفلين بديلاً عنهما بعد الوفاة) ليبقى عدد السكان ثابتاً». لذلك، فإن هذا التراجع الإنجابي، مترافقاً مع ارتفاع معدلات الهجرة، ومع الوفيات، كلّ ذلك سيجعل عدد سكان لبنان في تراجع مطّرد، ما يشكل خطورة على الثبات السكاني، ويرتّب أعباء هائلة على الاقتصاد والمجتمع في السنوات المقبلة، إذ إن الولادات الخام لا تعوّض النقص بسبب الهجرة والوفاة.
