أوضح البنك اللبناني الفرنسي تعليقاً على الموضوع المنشور في “نداء الوطن” تحت عنوان “المصارف تنهش ‘حق’ المودع اللبناني”، أنّه يعتمد سياسة التعامل بشفافية تامة مع عملائه، كما أنه يلتزم بتعميم مصرف لبنان رقم 134، “أصول إجراء العمليات المصرفية والمالية مع العملاء”. إضافة إلى ذلك، يشير المصرف الى أنّه يدرس بشكل دقيقٍ مسألة تحديد الرسوم والعمولات.
وأكّد أنّ المعلومة الواردة حول “حسم 50 دولاراً من كل حوالة آتية إلى أحد العملاء من المملكة العربية السعودية” غير صحيحة، بحيث أنّ عمولة التحويلات الآتية من الخارج لا يمكن أن تتعدى الـ10 د.أ. بالحدّ الأقصى للمبالغ المرتفعة، كما يمكن لمن يرغب مراجعة جدول الرسوم والعمولات المحددة من المصرف على الرابط: https://www.eblf.com/english/customer-protection/fees-and-charges.
وفي اتصال مع العميل المذكور في المقال، تبيّن للمصرف أنّ عمولة البنك اللبناني الفرنسي لهذه الحوالة لم تكن سوى دولار واحد، فيما سجّل المصرف السعودي عمولة 5 دولارات والمصرف المراسل للمصرف السعودي عمولة 47 دولاراً على عملية التحويل التي حصلت منذ 10 أشهر.
