عقدت لجان المال والموازنة، الادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية والتعليم العالي والثقافة، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، الزراعة، السياحة، البيئة وتنكولوجيا المعلومات، جلسة مشتركة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، وحضور وزراء الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الطاقة والمياه ندى بستاني، والبيئة فادي جريصاتي، والمقرر الخاص النائب ابراهيم كنعان، والنواب: مروان حماده، انور الخليل، ايوب حميد، نقولا نحاس، جهاد الصمد، حسن فضل الله، علي فياض، غازي زعيتر، هنري حلو، ياسين جابر، جورج عدوان،
ابراهيم الموسوي، ألبير منصور، سامي الجميل، بولا يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، زياد اسود، سمير الجسر، علي خريس، ميشال معوض، مصطفى الحسيني، هاني قبيسي، نزيه نجم، حكمت ديب، اسامة سعد، جوزف اسحق، حسين جشي، سيزار ابي خليل، علي عمار، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عاصم عراجي، امين شري، سيمون ابي رميا، محمد الحجار، فؤاد مخزومي، فريد البستاني، أنور جمعة، آلان عون، الوليد سكرية، وهبه قاطيشا، انطوان بانو، جان طالوزيان، شامل روكز، فادي سعد، بيار بو عاصي، فادي علامة، محمد القرعاوي، اسعد درغام، نعمة افرام، ادي ابي اللمع، علي درويش، ميشال ضاهر، إدي دمرجيان، بكر الحجيري، هنري شديد، طارق المرعبي ووليد البعريني.
وحضر ايضا المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، المديرة العامة للبلديات فاتن ابو حسن، والمديرة العامة لوزارة الاقتصاد والتجارة عليا عباس والمستشارة في الوزارة مارلين نعمة.
الفرزلي
اثر الجلسة، قال الفرزلي:” اجتماع اللجان المشتركة اليوم الذي حضره الوزراء ومعظم السادة النواب تحدث عن مشروع قانون المحميات الطبيعية ومحمية لزاب الضنية. نحن مصرون في المجلس النيابي على ان يصار الى اعطاء عناية خاصة للمشاريع المتعلقة بالبيئة، وبالتالي هذا المشروع والمشروع الثاني خضع للجنة فرعية برئاسة الاستاذ مروان حماده أمهلت اسبوعين على ان ينظم الجواب عن بعض الاسئلة بعد مناقشة للقانونين والاجابة عن اسئلة متعددة، لأنه لا يهمنا فقط صدور القانون، ايضا يهمنا ان تكون هناك قوانين دقيقة ومدروسة لكي تؤدي الغاية من وراء اصدارها، اعطيناها اسبوعين من اجل اعطاء الجواب واقرارها في اللجان المشتركة.
وبالنسبة الى اقتراح قانون تعديل المياه رقم 77، ألفت لجنة فرعية في شأنه، وأقر اللجان المشتركة اليوم مشروع قانون انشاء محمية حرج بيروت الطبيعية وهو يتعلق بالمسائل البيئية في العاصمة بيروت.
اما اقتراح قانون انشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في قضاءي صور والبترون فيعني اقتراحي قانونين يتعلقان بمسائل لها علاقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة، فتم اقرارهما ومناقشتهما مناقشة عميقة. ونعتبر ان هناك خطوة نوعية تم اقرارها كقوانين لمنطقتي البترون ومنطقة صور مما يساهم في انعاش هذه المناطق”.
مخزومي
وقال النائب مخزومي بعد الجلسة: “منذ فترة، رأينا ان هناك تدخلا كثيرا للسلطة التنفيذية في حرج بيروت، كل المجالس التي مرت في الماضي منذ 70 عاما الى اليوم، عندما يكون هناك اي مطلب، تقتطع حصة من حرج بيروت لاقامة مشاريع انمائية. كلنا نعرف ان حرج بيروت هو منطقة واسعة ممنوع البناء فيها، وحتى الاذونات التي اعطيت بالاساس لم يكن يجب ان يسمحوا بالبناء فيها. استطعنا في اللجنة الفرعية ان نمرر هذا الاقتراح الذي يعتبر كل العقار 1925 منطقة خضراء لا يمكن البناء فيه. وطلبنا من البلدية ان تبدأ باقامة مشروع لازالة هذه المباني الموجودة عليها والتي تعتبر مخالفة، وهذا الامر يتطلب وقتا لأننا حولناها من محمية لحماية حرج بيروت لانه بالنتيجة ، هذا الحرج يحتاج الى صيانة وحراسة، وفعليا البلدية لديها الاموال لكي تكمله. الهدف الاساسي هو منع تدخل السلطة التنفيذية من تغيير معلم الحرج. وكلنا نعرف ان هذه آخر قطعة ارض خضراء في بيروت. من هنا نعتبر ان انجازا كبيرا تحقق في هذا السياق، وهناك لجنة متابعة انبثقت من اللجنة الفرعية لمتابعة تنفيذ هذا القانون”.
باسيل
وقال الوزير باسيل: “أحببنا ان نتكلم اليوم كتكتل “لبنان القوي” عن عمل نيابي جيد انجز في اللجان المشتركة ويتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة. ونعرف ان لدينا منطقة اقتصادية خاصة في طرابلس، واليوم أقررنا في اللجان انشاء واحدة في البترون واخرى في صور، هذا عمل في ذاته جيد لأن هذه المناطق تنشط الحركة الاقتصادية وتشجع لاستثمارات في لبنان من اجل ان تأتي الناس الى مناطق خاصة فيها حوافزها الضريبية والخدماتية وتسهيلاتها الادارية ليستطيع الشخص ان يكون لديه بيئة استثمارية صالحة وجيدة ومساعدة للمناطق. هذا العمل جيد جدا ومن الممكن ان يكون منطلقا في لبنان للتصدير في اتجاه سوريا والعراق والعالم العربي وبقية دول العالم”.
وأضاف: “منذ فترة، سمعنا تصريحا لوزير الاقتصاد السوري يتحدث عن قرب العمل في منطقة اقتصادية في سوريا على الحدود اللبنانية، كيف بالاحرى في لبنان وجوب ان نقوم بهذا العمل. هذه مناطق مهمة ةتنتظر منذ فترة طويلة، لا اريد التحدث كثيرا او ان اتوسع بفوائدها، لكن اعتقد ان هذا النوع من العمل نحن جميعا في حاجة اليه لنستطيع ان نتقدم بسرعة باقتصادنا، ونأمل ان تقره الهيئة العامة قريبا”.
وتابع: “أريد ان أذكر منطقة البترون بشيء خاص لان هذا المشروع بدأته، في الحقيقة، الرابطة المارونية ونريد ان نشكرها على الجهد الذي بذلته آنذاك جمعتنا ووقعناه كلنا، وقامت بدرس وجوجلة على كثير من المناطق واختارت منطقة البترون لان فيها الحوافز التنافسية اللازمة التي تخصها، وعلى هذا الاساس، عام 2014، اقرته اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان المشتركة وأحيل على الحكومة آنذاك واعطت رأيها فيه، وبعد 5 سنوات أقرته اللجان المشتركة، وهذا يدل على ان هناك الكثير من المواضيع المهمة نتأخر بها، وفي النتيجة اقر اليوم. ونشكر كل الزملاء وكل الافرقاء الذين تعاونا معهم لاقراره في اللجان المشتركة، ونأمل قريبا ان يقر في الهيئة العامة، وفي البترون تحديدا هذه المنطقة ستعنى بصناعات خفيفة جدا تتعلق بالتكنولوجيا والمعلومات والاتصالات واضفنا اليها الخدمات السياحية حصرا، وبالتالي هذا مجال جديد ومميز للبنان عما هو موجود في طرابلس وصور. كل منطقة لديها ميزاتها ويمكن ان تقام فيها نشاطات مختلفة عن غيرها من اجل الا ينافسوا بعضهم وليكملوا بعضهم وهذا امر نشجعه، وأعطي مثلا عن دولة واحدة في العالم هي ايرلندا، كانت اقتصادها مثلنا ريعي بفضل المناطق الخاصة تحول الى اقتصاد منتج واليوم نعرف ان دخل الفرد في ايرلندا يناهز الـ70 الف يورو. واعتقد ان هذا العمل جيد واذا ركزنا عليه فاننا نشجع القطاعات الانتاجية في لبنان وان شاء الله يتم على خير”.
سئل عن خطة الكهرباء المدرجة في جدول اعمال مجلس الوزراء؟
اجاب:”اعتذر وأخصص كلامي لموضوع المنطقة الاقتصادية وهناك وزيرة الطاقة تتحدث عن الموضوع”.
وعن علاقة “سيدر” بالمنطقة الاقتصادية، قال: “انا افهم “سيدر”، هو كل نشاط اقتصادي يساهم في تكبير النمو ويخفف من عجز الموازنة. نحن “سيدر”، نحن الارزة، و”سيدر” ليس امرا علينا التعامل معه كأنه علبة مقفلة ونحن سندخل الى قلبها. في عملنا لا ينقصنا شيء كلبنانيين ان نوفر الدورة الاقتصادية الناشطة واللازمة، وهكذا نحقق الاصلاحات اللازمة لبلدنا والتي تساعد في تصنيفنا في الخارج ونظرة الدول الينا وبثقتها بنا، وان تتعامل معنا وتستطيع ان تمنحنا قروضا او اذا رغبت مساعدات وهبات”.
سئل: كيف تقوم المنطقة الاقتصادية في طرابلس؟
أجاب:”انها في حاجة الى عمل اكثر، اقرت في العام 2008 ونحن في سنة 2019، وعندما نقول اننا نريد عملا اكثر يزعل منا الناس، وهذا مثل 11 سنة مرت في طرابلس و5 سنوات ذهبت من امام المنطقة الاقتصادية في البترون لأننا لا نعمل كما يجب. وعندما نطالب ونقول علينا ان نعمل، يعتبرون اننا نصعد ونفرض تارة تسوية وتارة أخرى حكومة. نطالب بعمل اكثر، شعبنا وبلدنا لهما حق علينا ان نعمل اكثر، وان شاء الله يكون التشريع والتنفيذ بخطى اسرع”.
