عقدت لجان المال والموازنة والادارة والعدل، الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة مشتركة أمس في مجلس النواب، برئاسة نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي وحضور النواب: ابراهيم كنعان، جهاد الصمد، الان عون، امين شري، ادي ابي اللمع، طارق المرعبي، علي فياض، غازي زعيتر، محمد الحجار، ياسين جابر، ابراهيم الموسوي، البير منصور، سمير الجسر، هادي حبيش، نزيه نجم، حكمت ديب، جوزيف اسحاق، سيزار ابي خليل، فؤاد مخزومي، علي درويش، هادي ابو الحسن، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم اكرم شهيب ونقولا نحاس.
بعد الجلسة، لفت الجسر، إلى أن “جلسة اللجان، برئاسة دولة الرئيس ايلي الفرزلي، صادقت على اقتراح قانون بتعديل نظام معرض رشيد كرامي الدولي. المعرض تأسس سنة 1960 بموجب قانون، وعلى مساحة مليون متر مربع. وبكل اسف هذا المشروع لم ينجز حتى اليوم بالرغم من انه جرى العمل فيه بعد استملاكات وبعد الانشاءات، وكلف في وقتها مهندس عالمي لوضع التصاميم، أنجز جزء منه اواخر العام 1975، اي قبيل الحرب الاهلية”، موضحاً أنه “في أيام الرئيس رفيق الحريري، تم رصد 120 مليون دولار لاعادة تأهيل الاجزاء التي تضررت وخربت، وقد صرف منها 16 مليون دولار، ولم يصرف المبلغ الباقي. في كل الاحوال، ما انجز في ذلك الوقت كان على بعض مبان جزئيا وعلى اعادة تأهيلها، ولم تستكمل باقي مباني المعرض، وأنشأوا بها فندقا في ذلك الوقت، واليوم بدأ عمله الجزئي”.
وأكد أن “ما حاولنا فعله اليوم وبعدما كنا قد اتصلنا بادارات المعرض وبخبراء، واطلعنا على كل المعوقات التي تقف بوجه المعرض وتشغيله وحاولنا ان نراعيها بعملية القانون، واقتراح القانون بني على التالي، “وضعنا تعاريف بشكل واضح ودقيق ترعى التطور الذي لحق بالمعرض مع بيان نوعية العقود التي يمكن ان يعقدها المعرض، كما اوضح اقتراح القانون النشاطات التي يمكن ان يمارسها المعرض او يقوم بها وتناول ايضا المجالات التي يمكن للمعرض ان يستثمر بها، وحدد بشكل واضح وحصري سلطة وزير الوصاية على المعرض. كما حدد الاقتراح وبشكل واضح مجلس ادارة المعرض وصلاحياته من جهة وصلاحية رئيس مجلس ادارة المدير العام من جهة، بعد توحيد القرار الاداري التنفيذي بيد رئيس مجلس الادارة، وحدد بشكل واضح ودقيق المواصفات التي يجب ان يتمتع بها اعضاء مجلس الادارة ووضع محظورات على رئيس واعضاء مجلس الادارة منعا لتضارب المصالح وتوفير الشفافية”.
ولفت الجسر، إلى أنه “كما تناول الاقتراح اقرار نظام لاستثمار المعرض، وافسح في المجال للقطاع الخاص للاستثمار في كل المعرض او في بعض مكوناته، وتركز التعديل في المادة 18 من الاقتراح، على ضرورة المحافظة على الانشاءات المبنية في المعرض ومراعاة طابعها المعماري الخارجي والقيمة الثقافية لهذه الانشاءات التي اكدنا ادراجها على لائحة المؤشرات للتراث العالمي لليونسكو”. شدد على أنه “أقر الاقتراح عددا من الحوافز بتشجيع الاستثمار في المعرض من قبل المستثمرين، كل ذلك على امل ان يلاقي الاقتراح موافقة المعرض، وفي النهاية الحقيقة”.
