بعد 13 جلسة، أنهت اللجان النيابية المشتركة نقاش مشروع الكابيتال كونترول، وأقرّت المواد 11، 12، 13، 14 والتي تنص على الغرامات والعقوبات لمن يخالف تطبيق هذا القانون. وفق ما أكّده نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، عقب انتهاء الجلسة أمس الاثنين 16 كانون الثاني. والتي عقدت بحضور وزير المالية يوسف خليل ونائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعدد من النواب.
وأوضح بو صعب أن “المادة 12 تتحدّث عن المودعين وحقوقهم بالنسبة للدعاوى على المصارف، ومنها الدعاوى التي تحصل خارج لبنان. والنواب أجمعوا على صيغتين. الأولى التي اقترحتها، وهي أن نشطب المادة. والثانية تقول أنه يبقى للمودعين الحق في رفع الشكاوى خلال سريان تنفيذ هذا القانون”. وفي السياق، “سأل النائب ميشال معوض لماذا لا نضع الصيغتين؟. وتم تبنّي الموضوع، وبهكذا اقتراح يعلق تنفيذ هذا الحكم، وسنعرض الأمرعلى الهيئة العامة لمجلس النواب”.
وأعلن بو صعب عن تفاؤله بأنَّ “الأزمة الاقتصادية لها حل، وعلينا أن نشرّع قوانين بطريقة عقلانية ونحافظ على مصارفنا، ويوم تقفل المصارف نخسر كل شيء”. ومع ذلك، أكّد أن “هذه الأموال هي أموال المودعين. وضعناها مع المصارف، ومصرف لبنان موَّلَ الموازنات”. وتابَعَ “على الدولة مسؤولية، وعليها أن تتحمل مسؤولياتها. والدولة لديها طرق لوضع استثمارات حقيقية ووضع خطة لإعادة أموال المودعين”.
