عقدت الهيئة العامة للجنة الأهلية للمستأجرين في لبنان، بدعوة من اللجنة التأسيسية،اجتماعها في مقر الاتحاد العمالي العام، في حضور حشد كبير من المستأجرين المنتسبين وغيرهم.
وكانت كلمة للأمين عام الاتحاد العمالي العام سعد الدين حميدي صقر، أكد فيها “دعم الاتحاد لحركة المستأجرين في دفاعها عن حقوقهم وعن حق السكن، ومطالبة الاتحاد بتجميد القانون بصيغته الحالية لما يشكله من أخطار اجتماعية واستعداد الاتحاد العام للمشاركة في تنظيم أوسع حوار يستهدف معالجة الأزمة وفق صيغة تضمن حقوق المستأجرين وتنصف صغار المالكين”، مشددا على “وضع إمكانات الاتحاد في دعم تحركات المستأجرين وأنشطتهم”.
من جهته، أكد المهندس انطوان كرم باسم اللجنة التأسيسية، “رفض القانون ورفض وضعه موضع التنفيذ”، سائلا رئيس الحكومة سعد الحريري عن “النكث بالوعود التي سبقت الانتخابات حول القانون”، مطالبا إياه بـ”الالتزام بها”. وتوجه الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مطالبا إياه بـ”حماية المستأجرين في وجه أصحاب المصالح من الشركات العقارية والمالية”، داعيا المستأجرين إلى “عدم التهاون في الدفاع عن حقوق عائلاتهم في السكن والتعويضات والاستعداد للمشاركة في كل التحركات التي يقررونها”.
جعارة
بعد ذلك، تولت المحامية مايا جعارة عرض الجوانب القانونية المترتبة عن صدور مرسوم تشكيل اللجان القضائية، مؤكدة “أهمية وعي المستأجرين لكيفية التصرف من أجل حفظ حقوقهم وعدم تركها عرضة للاهمال بالنظر لما ينطوي عليه القانون بمواده كافة من التباسات قابلة للتأويل والاجتهاد الأمر الذي يهدد حقوق المستأجرين”.
وفي الختام، دعت الهيئة العامة “جميع المستأجرين وعائلاتهم ولجانهم للمشاركة في الاعتصام أمام مجلس النواب في ساحة رياض الصلح، وذلك الساعة الخامسة عصر يوم الثلاثاء الواقع فيه 25 حزيران”، موضحة أن “حقوق المستأجرين لا يحميها غير المستأجرين “.
