حتى الآن، لم يصل الى لبنان سوى 30% من إجمالي عدد اللقاحات التي كان يفترض أن يحصل عليها.
«اللجنة العلمية الوطنية للقاح كورونا؛ تعزو السبب إلى «غياب شفافية المؤسسات الدولية في كيفية تعاملها مع الدول وغياب العدالة في توزيع اللقاحات بينها»، فيما بات تفاقم العراقيل الناجمة عن سوء الإدارة والفوضى نهجاً يحكم إدارة الملف، ويُنذر بلاعدالة مرتقبة قد تحول دون تحقيق هدف التمنيع المجتمعي المطلوب.
«أبسط» تلك العراقيل يتمثّل في فشل الخط الساخن في تأدية مهمة تسهيل الإرشادات للمُقيمين الراغبين في التسجيل على المنصة المخصصة للحصول على لقاح كورونا، الأمر الذي شكّل عائقاً كبيراً أمام فئة مهمة من المُسنّين الذين يستحقون اللقاح، إضافة إلى فئات أخرى. ووفق الأرقام الرسمية، فإنّ نحو مليون شخص فقط تسجّلوا حتى الآن على المنصة، فيما كان من المُفترض، نتيجة الوعود بتدفق كميات اللقاحات ومساعي التوعية على أهميتها، أن تشهد المنصة إقبالاً كثيفاً، قبل أن يتبين العكس بعدما صرّح رئيس اللجنة العلمية عبد الرحمن البزري بتراجع التسجيل في المحافظات في الشمال والجنوب والبقاع مُقابل تسجيل كبير في بيروت وجبل لبنان. أمّا السبب، فهو «انتظار البعض لتسجيلهم في منصات رديفة عبر اتحادات البلديات وغيرها من النقابات المهنية والمهن الحرة والإدارات العامة وغيرها التي ستنضوي حكماً تحت المنصة الأساسية»، علماً بأن لا آلية واضحة حتى الآن توضّح آلية هذا «الدمج» المفترض من أجل توحيد البيانات الصحية.
وإلى عائقَي محدودية الكميات وكيفية التسجيل وتوزيع اللقاحات، فإن قرار وزير الصحة حسن حمد تشكيل لجنة «لمواكبة الجانب العملي لمسار التلقيح (…) وتقييم وتطوير مسار التطبيق ومعالجة التحديات الناشئة عن تطبيق الخطة» برئاسة مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية بترا خوري يعاونها ١٥ عضواً، من ضمنهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية وليد خوري، أثار تساؤلات لأنه «يُشكّل تعدّياً على صلاحيات اللجنة العلمية التي كلفت بمهمة استشارية على أسس علمية وموضوعية»، على ما قال البزري لـ«الأخبار»، منبّهاً الى أن تعدد اللجان «خطوة سيئة». ورغم أن المادة الخامسة من القرار نصّت على «تكامل مهام اللجنة مع اللجنتين العلمية والوطنية»، إلا أن البزري أكد أن اللجنة «المستحدثة» تملك صلاحية تغيير التوصيات الصادرة عن اللجنة العلمية، مُشيراً إلى أن وزارة الصحة تملك صلاحية الرقابة على عملنا، «وإذا أرادت وزارة الصحة التخلي عن صلاحيتها الرقابية، فنحن لن نقبل بالتخلي عن صلاحية وضع توصيات استشارية يُعمل بها»، مشيراً إلى خيار «حلّ اللجنة إذا ما أرادوا اللجوء إلى بديل. هم شكّلوا اللجنة، فليحلّوها».
التداعيات الأخطر التي تُثيرها خطوة تشكيل لجنة بخلفيات سياسية تتمثل بأنها «تخلق باباً لفتح الاستثناءات التي لطالما حاربتها اللجنة العلمية، وخصوصاً مع بروز ملامح للسمسرات في سوق بيع اللقاحات» على ما قالت مصادر في اللجنة. وتتعزز هذه المخاوف في ظل عراقيل تواجه وصول الدفعات الموعودة من لقاح «أسترازينيكا» في موعده المرتقب قريباً، الأمر الذي «سيفاقم الطلب على اللقاح الروسي الآتي عبر القطاع الخاص، ما يخلق منافسة ستكون لمصلحة وكلاء الاستيراد وذوي القدرة على شرائه لنقع في محظور اللاعدالة في تلقي اللقاح».
