أصدرت اللجنة الفنية في الضمان الاجتماعي رأياً يقضي بمنح المستخدمين في الصندوق زيادة على الرواتب وتضمين كل المساعدات الاجتماعية وسُلف غلاء المعيشة في أساس الراتب. هذا الأمر يظهّر الأجور من «الخزعبلات» التي اعتُمدت على مدى سنوات ما بعد الأزمة للتعامل مع الأجور بالترقيع. ورغم أن هذا الرأي لا يكفي لإنصاف العمال، إلا أنه نموذج لما يجب أن يكون عليه تعامل السلطة مع الأجور في القطاعين العام والخاص، عبر تضمين أساس الراتب كل البدلات التي مُنحت للموظف تحت مسمّيات مختلفة للتهرّب من احتسابها ضمن تعويضات نهاية الخدمة.
فالأجدى أن يتم إعداد «سلسلة رتب ورواتب جديدة تراعي مبادئ العدالة والإنصاف لتصحيح واقع المستخدمين في الصندوق» كما قالت اللجنة.رأي اللجنة جاء ردّاً على كتاب مرفوع من المدير العام للصندوق، يطلب رأيها في مشروع مضاعفة رواتب المستخدمين 25 مرّة وتضمين أساس الراتب سلفة غلاء معيشة للمستخدمين بقيمة 250 ألف ليرة، وبدل أقدمية بنسبة 5% عن كل سنة خدمة. وبالنسبة إلى المياومين، اقترحت الإدارة زيادة أجورهم اليومية بقيمة 1.4 مليون ليرة. وقدّرت الإدارة الكلفة السنوية لزيادة رواتب المستخدمين بهذا الشكل، تبلغ 749 مليار ليرة ليصبح متوسط الأجر السنوي للمستخدم نحو 70 مليون ليرة أي ما يعادل 772 دولاراً مقارنة مع 4.2 ملايين ليرة في عام 2019 أو ما يعادل 2765 دولاراً. أما كلفة المياومين، فقد بلغت 45 مليار ليرة في السنة المقبلة ليصبح متوسط أجورهم الشهرية 41 مليون ليرة أو ما يعادل 456 دولاراً مقارنة مع 1.2 مليون ليرة أو ما يعادل 792 دولاراً في عام 2019. علماً أن متوسط راتب المستخدم قبل الزيادة المقترحة لا يزيد عن 15.5 مليون ليرة، أي 172 دولاراً، وأجر المياوم الشهري مساوٍ للحد الأدنى للأجور المقرّ في وزارة العمل، أي 9 ملايين ليرة، حوالى 100 دولار.
لاحظت اللجنة الفنية أن الإدارة ارتكبت أخطاء في المشروع الذي تطلّب رأي اللجنة فيه. إذ إن الإدارة اقترحت في حيثيات الكتاب إعطاء المستخدمين أقدمية بنسبة 5%، لكنها لم تُضمّن البند في المقطع المخصّص لـ«الاقتراحات»، أي بدا كما لو أنها تناور على الموظفين. كذلك، لم تقترح الإدارة فتح اعتمادات إضافية في موازنة الضمان لعام 2024 لشمول اقتراحها بالزيادة هذه السنة. فضلاً عن أن احتساب الكلفة التقديرية اقتصر فقط على عام 2024 بدلاً من المدة المتبقية منها فقط.
قالت اللجنة إنها اكتشفت العديد من الأخطاء في احتساب الكسب الخاضع للاشتراكات وقيمته، وإن اقتراح الإدارة حدّد زيادة للمياومين بمبلغ مقطوع قيمته 1.4 مليون ليرة، بينما الدراسة التي أرفقتها تشير إلى 1.45 مليون ليرة.
ولفتت اللجنة إلى أن «نظام المستخدمين المعمول به في الصندوق يتضمن ثغرات عديدة أدّت مع الوقت إلى انعدام العدالة بين فئات المستخدمين، ومن أبرزها عدم وجود نظام ترفيع عادل يأخذ في الحسبان سنوات التدرّج للمستخدم،»، إضافة إلى تعديلات متعدّدة على سلسلة الرتب والرواتب، بحيث أصبحت «لا تعبّر عن واقع المسؤوليات والفئات الوظيفية في الصندوق». لذا، رأت اللجنة انطلاقاً من مبدأ الراتب للوظيفة لا للموظف فإنّ «إعادة النظر في نظام المستخدمين، واعتماد سلسلة رتب ورواتب جديدة في الصندوق، تعدّ مدخلاً إلزامياً وأساسياً لتصحيح واقع المستخدمين».
ووصفت اللجنة مشروع إدارة الضمان لزيادة الأجور بـ«غير الكافي»، إلا أنّها وجدت فيه «حاجةً ماسةً، وخاصة للمستخدمين الذين اقتربوا من سن التقاعد».
