أعلنت «اللجنة الوزارية لمعالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» تأييدها ما تمّ إقراره مؤخراً لناحية منح مساعدة مالية إضافية تعادل قيمة راتب كامل وبدل نقل يومي مقداره 95 ألف ليرة يستفيد منها جميع مَن شملهم قرار مجلس الوزراء ذو الصلة بشرط حضور يومين على الأقل.
ولفتت، بعد اجتماع لها في السرايا الحكومية برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، أنّه «عطفاً على الاجتماع الذي حصل بين رئيس مجلس الوزراء والمديرين العامين، بدعوة من رئيسة مجلس الخدمة، وبعد المداولة، وبانتظار إقرار الموازنة العامة، تقرّر «إعطاء تعويض إنتاج عن كل يوم حضور فعلي إلى مركز العمل في الإدارات العامة وتعاونية موظفي الدولة وذلك لشهري آب وأيلول على النحو الآتي:
(150000) ل. ل. لموظفي الفئة الخامسة وما يماثلهم من المتعاقدين والأجراء ومقدّمي الخدمات.
(200000) ل. ل. لموظفي الفئة الرابعة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(250000) ل.ل. لموظفي الفئة الثالثة وما يماثلهم من المتعاقدين.
(300000) ل.ل. لموظفي الفئة الثانية.
(350000) ل. ل. لموظفي الفئة الأولى.
على أن لا يستحقّ التعويض المذكور إلا بحضور الموظف فعلياً إلى مركز عمله ثلاثة أيام على الأقل أسبوعياً خلال الدوام الرسمي».
كما أشارت إلى «الطلب من الرؤساء التسلسليين اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية، بما فيها الإحالة إلى التفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بحق من يتخلّف من المعنيين المبينين أعلاه عن الحضور دون مسوّغ قانوني لمدة يومين على الأقل، وتطبيق أحكام نظام الموظفين بحق من ينقطع عن الحضور من دون مبرر لمدة 15 يوماً لجهة اعتباره مستقيلاً من الخدمة، والطلب إلى التفتيش المركزي متابعة جميع الجهات المعنية في سبيل تطبيق الإجراءات الآنفة الذكر. والطلب إلى المؤسسات العامة والبلديات التقدّم من سلطة الوصاية بدراسة عن الأكلاف المالية المترتبة عن تطبيق الآلية المشار إليها أعلاه على المستخدمين والمتعاقدين والأجراء لدى كلّ منها، واقتراح سبل التمويل ليصار إلى مناقشة ما تقدّم في الاجتماع المقبل للجنة الأسبوع المقبل».
وأعلنت «إقرار اعتماد بقيمة 4 آلاف مليار لتغطية نفقات الاستشفاء والطبابة للقوى العسكرية ووزارة الصحة العامة وتعاونية موظفي الدولة وصناديق التعاضد، إضافة إلى تأمين مبلغ 200 مليار ليرة لبنانية كجزء من المستحقات العائدة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإعطاء مساهمة مالية قدرها 50 مليار ليرة لبنانية للجامعة اللبنانية لتسيير أوضاعها وتأمين مصالح الأساتذة والعاملين بمسميّاتهم كافة والطلاب فيها.
ولفتت إلى «تكليف وزارة المالية إعداد دراسة لإعادة النظر في الرواتب والأجور في القطاع العام لجهة إجراء زيادة تدريجية تؤمّن مواءمة الدخل مع تغيّر الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والتضخّم وزيادة غلاء المعيشة».
