كشف وزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس أن “الوزارة تدرس بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو” إصدار بطاقة المزارع، على أن تتضمن كافة البيانات الخاصة بالمزارعين والعقار الذي تجري زراعته والمنتجات المزروعة”، مشيرا إلى أن “الهدف هو إيصال الدعم للشريحة المستهدفة فعلا سواء من خلال الإرشاد الزراعي والأسمدة والبذور وغيرها”. ولفت إلى أن “هذه الخطوة تشكل مقدمة لتوفير المزيد من المزايا والضمانات في المستقبل وربما تتوج بتأسيس صندوق تعاضدي”.
كلام اللقيس جاء في حديث مع مجلة “الاقتصاد والاعمال”، استعدادا لانعقاد مؤتمر “النهوض بالزراعة في لبنان في 24 أيلول الحالي في فندق “فينيسيا” – بيروت. تنظم المؤتمر وزارة الزراعة والمكتب الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء والاتحاد العام للنقابات الزراعية واتحاد الغرف اللبنانية بالتعاون مع مجموعة “الاقتصاد والأعمال”.
وشدد اللقيس على “أهمية هذا المؤتمر كونه يضم تحت مظلته الجهات الرسمية وممثلين عن القطاع الخاص وكذلك اتحاد النقابات الزراعية والمزارعين وخبراء من أهل الاختصاص”. وأشاد بالإجراءات التنظيمية، معربا عن ثقته “بأهمية التوصيات التي ستخرج عن هذا الحدث وضرورة وضع آليات تنفيذية لها كون المؤتمر يعقد برعاية رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، الذي يحرص على توفير الدعم اللازم للنهوض بالقطاع الزراعي”.
وتوقف الوزير اللقيس عند تخفيض ميزانية الوزارة والبالغ نحو 18 مليار ليرة، مشيرا إلى أن “هذا التخفيض يحتم التساؤل عن “أي وزارة نريد؟”. وقال: “هل نريد وزارة تدعم القطاع الزراعي ليكون رافدا رئيسيا للإقتصاد أو مجرد وزارة لتصريف الأعمال وإصدار الأذونات؟”. وشددا على “الطابع الرأسمالي للإنفاق الذي تقوم به الوزارة وأثره في تحسين جودة الإنتاج”.
وحول ملف دعم المنتج الوطني والروزنامة الزراعية والاتفاقات الموقعة مع الدول العربية والأجنبية، قال اللقيس: “من المهم العمل على توسيع نطاق الدعم بحيث يشمل أوسع شريحة ممكنة على أن يضم أيضا التصدير البري ومساعدة المزارع في الوصول إلى أسواق جديدة”. وأوضح أن “مسألة الاتفاقات التجارية والروزنامة الزراعية تعتبر من الأولويات”، وكشف عن “إمكانية مراجعة هذه الاتفاقات في ضوء مصلحة المزارع”، مشيرا إلى أنه “جرت مراجعة الروزنامة المتعلقة بالبطاطا خلال العام الماضي، كما سيجري وضع ضوابط أكثر تشددا خلال العام الحالي”.
الحيازات الزراعية
وردا على سؤال حول الحيازات الزراعية، أوضح اللقيس أنها “تشكل إحدى العوائق التي تواجه المزارعين في تطوير مشاريعهم، لا سيما وأن معظمها صغيرة”، مطالبا بتشكيل لجنة من الجهات المعنية بحيث يجري إعادة النظر في تصنيف بعض الأراضي والحد من الامتداد العمراني إلى المناطق الزراعية إلى جانب استكمال عمليات الفرز والتحديد وتسهيل انتقال الملكية لاسيما للأراضي الممسوحة كون الكثير من العقارات أصبحت مملوكة من قبل أكثر من وريث. يضاف إلى ذلك أن هناك كلفة في عملية انتقال الملكية لا يمكن أن يتحملها المزارع، وبالتالي فإن ما ينتج عن ذلك من مشاكل ستصبح أكثر عمقا بين المالكين في توجهاتهم لاستثمار عقاراتهم”.
وحول الخطوات الهادفة لتطوير دور الجمعيات التعاونية وفي الوقت الذي أكد على “دورها الحيوي”، رأى أنها “من المهم أن تعمل وفق الأهداف التي تأسست من أجلها، بمعنى ألا تستغل للتهرب من دفع الرسوم والحصول على المساعدات بل لتصريف الإنتاج وتطوير جودته والاستفادة من التجهيزات التي تمنح من الدولة والدول المانحة والهيئات الدولية”. وكشف أن “المديرية العامة في وزارة الزراعة تجري مسحا شاملا لإعادة تنظيم الجمعيات التعاونية وفق القوانين والعمل على حل الوهمية منها أو تلك التي لا تعمل”.
وبالنسبة إلى الخطة الاستراتيجية الخمسية، لفت وزير الزراعة الى أن “العبرة تكمن في الأهداف التي نتطلع لتحقيقها من القطاع، ما يجعل هذا التوجه يفوق بأهميته أي خطط استراتيجية”، مشيرا إلى أن “الأساس يبقى في الأمن الغذائي وتأمين الوصول إلى التوازن بين المفقود والمستصلح من الأراضي الزراعية مع ضرورة العمل على زيادة المساحات الزراعية، في وقت بدأت الأبنية تطغى على السهول، وهي تحتاج لقرارات جريئة من الدولة للحد من تآكل المساحات الزراعية وتوجيه عمليات البناء نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة”.
