أسبوع واحد هو كلّ ما تحمّلته الليرة السورية قبل أن تنهار قيمتها بأكثر من 50% مقابل الدولار الأميركي عشية بدء مفاعيل قانون قيصر بالظهور. لكن وفي قراءة معمقة لمعالم هذا الانهيار ثمة دليل واضح على ترابط واضح بين الاقتصادَين السوري واللبناني، خصوصاً في ظلّ خطّ التهريب عبر المعابر غير الشرعية الممتدة على طول الحدود اللبنانية لسلع مدعومة من قِبل مصرف لبنان وتحديداً القمح والمازوت، الأمر الذي جعل الاقتصاد السوري يستهلك ما تبقى من احتياطي لدى البنك المركزي اللبناني بالعملة النادرة ويستنزف ما تبقى من أموال المودعين المحتجزة في المصارف اللبنانية.
دخل “قيصر” حيّز التنفيذ، لكن ليست العقوبات الأميركية وحدها مسؤولة عن هذا الانهيار غير المسبوق، فهو ترافق مع موجة غلاء في الأسعار وأزمة دواء ما يُنذر بمستقبل معيشيّ مجهول المعالم جراء شحّ الدولار في سوريا كما في لبنان. وفي هذا السياق يؤكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن أسباب انهيار الليرة السورية متشابهة مع تلك التي عانى منها لبنان وهي عائدة الى فقدان الدولار من السوق كنتيجة لتمويل أكلاف الاستيراد مع ما يُشاع عن تهريب للنقد الأجنبي من البلاد، وصولاً الى البدء بتنفيذ قانون “قيصر” والخلاف المحتدم بين الرئيس السوري بشار الأسد مع رجل الاعمال رامي مخلوف.
وبناءً عليه، يتوقع المراقبون ان يتأثر لبنان سلباً على صعيد حركة الاستيراد والتصدير اليومية بين البلدين، والأمر عينه ينطبق بالنسبة الى الكهرباء التي يقوم لبنان باستيرادها من سوريا الخاضعة للعقوبات، ما يشير الى أنّ سوريا قد تجرّ لبنان إلى مفاعيل “قيصر” وهو ما قد ينسحب في تداعياته على الأزمة اللبنانية ويزيدها تعقيداً في أكثر من قطاع وعلى أكثر من مستوى… وما انهيار الليرة بوجهيها السوري واللبناني سوى واحد من المؤشرات!
