أسبوع مرّ على خروج رياض سلامة من حاكمية مصرف لبنان، ولم يرتفع سعر صرف الدولار، كما سادت التوقعات خلال الأسبوعين الأخيرين من تموز الماضي، في سياق تهويل صدر من جهات عدة، خصوصاً تلك التي عوّلت وما زالت على فشل نوابه في إدارة مصرف لبنان.
وأكدت مصادر متابعة «أن الاستقرار النسبي في سوق القطع مستمر في الأسابيع المقبلة، في انتظار ما ستؤول إليه الضغوط الحكومية على مصرف لبنان لتمويل بعض حاجات الدولة بالدولار، إضافة الى عامل حجم الكتلة النقدية المتداولة بالليرة».
وأضافت المصادر «أن الاستقرار الحالي لسعر الدولار ليس بفضل منصة صيرفة، فتلك المنصة متوقفة منذ الأسبوع الماضي، وليس أكيداً عودتها الى العمل مع الفريق الجديد الذي يدير مصرف لبنان الآن بقيادة وسيم منصوري». وأوضحت «أنّ العمل مستمر لاستبدال المنصة التي كانت قائمة بأخرى أكثر شفافية تنعدم فيها المحسوبيات، ولا مكان فيها للعمولات التي كانت من نصيب مضاربين ومصرفيين وغيرهم من المحظوظين، ما دفع البنك الدولي للتنديد بتلك المنصة وأرباحها غير المشروعة التي زادت على 2،5 مليار دولار» .
وعن إمكان عودة سعر الدولار الى الارتفاع، أشارت المصادر الى جملة عوامل أبرزها «المضاربات العنيفة المقصودة لأهداف معينة، علماً أنّ السلطات الأمنية والقضائية وعدت نواب الحاكم بالتعاون معهم لقمع تلك المضاربات. الى ذلك يضاف عامل تفاقم عجز الخزينة بحيث تلجأ وزارة المالية بشكل ملح للطلب من مصرف لبنان تغطية ذلك العجز بترليونات الليرات. وقد يحتاج الأمر الى طباعة العملة، وبالتالي ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة على نحو غير قابل للضبط. وهناك أيضاً عامل شح الدولار في السوق الموازية بعد انتهاء موسم الاصطياف».
على صعيد آخر، مطلوب من سلامة الحضور غداً الأربعاء أمام الهيئة الاتهامية. وتشرح رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ»نداء الوطن» أنّ المسار القانوني لقبول الهيئة الاتهامية فسخ قرار القاضي شربل أبو سمرا، هو «تبليغ سلامة أصولاً لحضور التحقيق. وفي حال حضوره يمكن للهيئة الاتهامية طرح أسئلة عليه، أو تكتفي بأسئلة هيئة التشريع والقضايا والقاضي أبو سمرا، لكن عليها بعد ذلك ارسال الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لإبداء رأيها في شأن توقيفه أو تركه، وبعد إبداء الرأي من قبل النيابة العامة، يفترض اتخاذ القرار بتوقيف سلامة من عدمه مهما كان قرار المدعي العام».
وتوضح اسكندر أنه «اذا تم تبليغ سلامة يجب أن يحضر، واذا لم يتبلغ، يتم تأجيل التحقيق. وفي حال تبلّغ ولم يحضر يمكن إصدار مذكرة توقيف غيابية في حقه».
