اعتبر امين عام الهيئات الاقتصادية ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس ان مشروع قانون الفجوة المسرب الى الاعلام سيؤدي الى تطيير الودائع وافلاس المصارف ،مقترحا على المودعين متابعة المادة ١١٥ من قانون النقد والتسليف لانها تحمل الدولة المسؤولية القانونية مبلغ ١٠ مليارات دولار لذمة مصرف لبنان.
وشرح شماس عن هذا الدين الضخم المترتب على الدولة لمصرف لبنان وهو بالنسبة الحالية يناهز العشرة مليارات دولار وبالتالي السؤال كيف نشأ هذا الدين ؟
يجيب شماس بالقول :هناك مادة اساسية في قانون النقد والتسليف هي المادة ١١٥ التي تنص على انه يوجد في مصرف لبنان حساب باسم الخزينة اللبنانية يحسب فيه الفوارق بقيمة موجودات مصرف لبنان نتيجة تعديلات سعر الصرف.
واعلن ان هذا الامر يرتب تبعات ومسؤوليات حددتها المادة ١١٦ من قانون النقد والتسليف والتي تقول انه عندما تنخفض هذه الموجودات بأقل من ٢٥ في المئة لا يتغير اي شىء ،ولكن اذا النسبة كانت تفوق الـ ٢٥ في المئة فعلى الدولة تغطية الفوارق بين النسبة الفعلية والنسبة القانونية لـ ٢٥ في المئة.
وتابع شماس :انه من خلال الارقام يتبين ان موجودات مصرف لبنان هي العملات الصعبة وهي ملك المصارف والذهب الذي يتجاوز اليوم الـ ٤٠ مليار دولار وبالتالي فان الت ٢٥ في المئة تبلغ قيمتها ١٠ مليارات دولار في المقابل فإن المادة ١١٦ تعتبر فيه العجز يبلغ ٢٠ مليار دولار وبالتالي على الدولة تسديد ١٠ مليارات دولار لمصرف لبنان.
وطالب شماس الدولة ان تجلس مع مصرف لبنان وتتفق معه اما تسديد هذا المبلغ نقدا او اصدار سندات خزينة تنتج فوائد وهذا خبر جيد للمودعين الذين يفتشون عن متكىء قانوني يلزم الدولة بتحمل مسؤولياتها في تسديد ما يتوجب عليها هي لصالح المودعين تمهيدا لاعادة الودائع.
