المادة 80.. إنقسام لبناني جديد

في القانون، فإنّه في حال تبيّن أنّ اللغط حول البند المشكو في الموازنة ناجم عن خطأ مطبعي وقعت فيه دوائر مجلس النواب فيمكن للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية إعادته إلى دوائر رئاسة الحكومةومن ثم دوائر رئاسة البرلمان من أجل إجراء التصحيح تمهيداً لإعادته إلى رئاسة الجمهورية، يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين لـ”لبنان24″، حيث يكون لرئيس الجمهورية إذ ذاك ممارسة خياراته الدستورية إزائه. اما اذا تبين من محضر جلسة مجلس النواب ان البند أقر فيكون من حق رئيس  الجمهورية إذ ذاك ان يرد القانون إلى مجلس النواب خلال مهلة شهر من ايداعه الحكومة بعد اطلاع مجلس الوزراء وعندها يكون أمام مجلس النواب اما الاخذ بملاحظات الرئيس او الاصرار على القانون كما هو ولكن عندها يحتاج الاصرار إلى تأييد الاغلبية المطلقة من الأعضاء الذين يتكون منهم البرلمان قانونا. وفي حال أصر البرلمان على القانون كما هو، عندها يمكن للرئيس عون، بحسب يمين، الطعن شخصياَ لدى المجلس الدستوري خلال مدة 15 يوماً من نشر القانون في الجريدة الرسمية من خلال اما التوفيع فصدور المرسوم ونشره في الجريدة الرسمية ومن ثم تقديم الطعن، او من خلال ترك مهلة الإصدار تمر فينشر حكما ومن ثم يطعن.

بيد أن الامور حتى الساعة لا تزال ملتبسة في ظل وجهات النظر المتناقضة بين التيار الوطني الحر من جهة وحركة امل وحزب الله من جهة أخرى، فضلا عن تيار المستقبل وكتلة الوسط المستقل والحزب التقددمي الاشتراكي الذين يقفون جميعا في صف واحد باحقية الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية ان يلتحقوا بوظائفهم، خاصة ان المناصفة وفق الدستور لا تتجاوز وظائف الفئة الاولى.

 وقد أبدى الرئيس نجيب ميقاتي  في هذا السياق استغرابه “الكلام عن تأخير اصدار الموازنة العامة لاعتراض فريق سياسي على المادة التي تحفظ حق الوظيفة لست سنوات للناجحين في مجلس الخدمة المدنية”، مضيفاً: “كيف نقول للناجح انك لم تعيّن بسبب غياب التوازن الطائفي،علما ان هذا الكلام يتناقض مع الدستور الذي ينص على المناصفة في وظائف الفئة الأولى فقط، دون الفئات الأخرى”.

يصر تكتل لبنان القوي بحسب مصادره النيابية لـ”لبنان24″ على أن حق الناجحين في  “الخدمة المدنية” قد شطب خلال جلسة التصويت على الموازنة يوم الجمعة الفائت، مذكراً بوقائع الجلسة العامة التي سبقها توافق بين القوى السياسية الأساسية المعنية بعدم تمرير هذه الفقرة لأنها تخلق إشكالية دستورية سوف تؤدي إلى أزمة في البلد،  وصولاً إلى تأكيد الرئيس نبيه بري ثلاث مرات خلال النقاش، أن البند المتصل بالناجحين في الخدمة المدنية قد شطب من المادة 80، وذلك رداً على سؤالين من النائبين سيزار ابي خليل وابراهيم كنعان ومداخلة  النائب أيوب حميد الذي أغضبه الشطب.

وبالتالي تشدد المصادر  النيابية العونية على أن ما تقدم يفترض أن يكون مسجلا في محاضر مجلس النواب، فلو لم نكن متأكدين أن هذه الفقرة قد حذفت لكنا اعترضنا، وطلبنا التصويت بالمناداة وكنا بالتاكيد سوف نسقطها جريا على التفاهم الذي حصل قبل الجلسة. وبالتالي يجب تصحيح الخطأ لأن هذه المادة كما أقرت لا تخدم مصلحة البلد ولا يجوز حفظ حق الناجحين إلى ما لا نهاية، فضلاً عن أنه يمكن في حال عدم اطمئنان رئيس جمهورية أو رئيس حكومة أو وزير إلى مسار مباراة حصلت، عدم الأخذ من بنتائجها بكل بساطة خاصة اذا كانت لديه معلومات ووثائق وصور تثبت  صحة موقفه.

أمّا على الخط الآخر، فالأمور لم تسلك المنحى السابق الذكر على الإطلاق داخل الجلسة العامة، وبحسب مصادر نيابية في حزب الله لـ”لبنان24 فإن البند المتصل بالناجحين والموجود في ذيل المادة 80 إلى جانب تثبيت عناصر الدفاع المدني، والذي يتمسك به حزب الله، نوقش مطولا من قبل النائبين ابي خليل وكنعان، فطالبا بحذف هذه الفقرة مفندين الاعتبارات التي  تفرض عدم الاخذ بها، في حين أن النائب حميد دعا إلى إضافة فقرة المساعدين القضائيين على هذا البند لأن امتحاناتهم تجري عبر وزارة العدل، بيد أن النائب غازي زعيتر ذهب أبعد من ذلك عندما اقترح زيادة نص على الفقرة يقول بضرورة الحقاهم بمواقعهم الوظيفية، لينتهي الأمر بالتصويت على المادة 80 كما هي من دون الاخذ بعين الاعتبار التعديلات الاضافية التي طرحت من قبل نواب التحرير والتنمية من جهة ولبنانالقوي من جهة أخرى. وتشير المصادر إلى أن أننا ككتلة وفاء للمقاومة تابعنا عبر النائب علي فياض الموضوع لدى الأمانة العامة لمجلس النواب وتأكدنا ان فقرة حفظ حق الناجحين في مجلس الخدمة المدنية بالتعيين، سجلت في المحضر.

وربطا بما سبق، تلفت مصادر متابعة إلى أن النائب ابي خليل زار أمس امين عام مجلس النواب عدنان ضاهر في مكتبه واطلع على المحاضر واستمع إلى التسجيلات، وتبين له أن المادة لم تخضع لأيّ تعديلات .