إمتنعت محطات الوقود في الجومة – قضاء عكار- امس عن بيع المازوت ورفعت خراطيم محطاتها احتجاجاً، معللة السبب بعدم تسليم مصفاة طرابلس هذه المادة إلى شركات التوزيع. وانعكست هذه المشكلة بصورة مباشرة على المواطنين ومصالحهم وأدت الى توقف مولدات الكهرباء. وأشار مختار عكار العتيقة ذو الفقار الزين الى أن “4 مولدات كبيرة توقفت، ما أدى إلى انقطاع التيار عن 900 منزل في البلدة”، ولفت الى أن “هذه المشكلة ترافقت مع زيادة ساعات التقنين”، وناشد المسؤولين “ضرورة الاسراع بحل هذه المشكلة التي أثرت سلباً على حياة المواطنين”.
هذا الواقع أتى بعد تغريدة وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى البستاني على حسابها الخاص عبر “تويتر” أكدت فيها أن “كميات المازوت المخصصة للاستهلاك المحلي متوفرة لدى شركات القطاع الخاص والمحطات وشركات التوزيع ولدى منشآت النفط. وفي حال عدم التمكن من الحصول على مادة المازوت، الاتصال على الرقم 01/565040 لشرح المشكلة ليتسنى لنا اجراء المقتضى”.
من جانبه، أصدر تجمّع الشركات المستوردة للنفط بياناً أكد فيه أن “الشركات قد سلمت اليوم للأسواق كميات من الديزل (المازوت الأخضر) تفوق 7 ملايين ليتر، اضافة الى الكميات التي سُلّمت من منشآت النفط في طرابلس والزهراني، وأن الكميات التي سُلّمت توازي الكميات المسلّمة السنة الماضية في نفس الفترة”. وطمأنت الشركات المستوردة المواطنين إلى أن هناك كميات كافية للأسواق من مادتي المازوت والبنزين والبواخر تصل تباعاً، وتحذّر من استغلال هذا الظرف الدقيق من قبل بعض المستفيدين لتخزين هاتين المادتين.
بدوره أكد مستشار اصحاب المحطات فادي ابو شقرا ان الطلب على مادة المازوت مرتفع بسبب برودة الاحوال الجوية، وأن الكميات في السوق غير كافية”. هذه المعضلة، بحسب أبو شقرا، لا تُحل إلا بـ “الغاء الـ 15% على مادة المازوت التي فرضها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على الشركات المستوردة. خصوصاً أن هناك استحالة بتأمين الدولار من الأسواق بعدما وصل اليوم إلى 2300 ليرة لبنانية”. واعتبر أن إلغاء الـ 15 في المئة يريح الأسواق ويعيد الامور إلى طبيعتها وإلا فإن الأمور ستبقى مفتوحة على كل الإحتمالات.
البراكس يلوّح بالإقفال
وأوضح رئيس نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس في بيان “أننا نواجه الآن المشكلة نفسها مع مادة المازوت التي منذ اليوم الاول، تفرض شركات الاستيراد على المحطات تسديد جزء منها بالدولار الاميركي ليفوق سعر شراء هذه المادة سعر المبيع المحدد بجدول تركيب الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة. وأعلن أنه لا يمكن لاصحاب المحطات ان يتحملوا بعد اكثر من ذلك ولا يمكن لاحد بعد اليوم ان يوجه لهم أي لوم في حال عادوا لاقفال محطاتهم والتوقف عن تسليم مادتي المازوت والبنزين”.
وطالب المسؤولين في الدولة بـ “إعادة جعالة أصحاب المحطات لما كانت عليه أي 1900 ليرة لكل صفيحة وتعديل جدول تركيب الاسعار اسبوعياً وفقاً لسعر الدولار الرائج (بما يتعلق بنسبة %15) وإلزام شركات الاستيراد تسليم المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية فقط”.
