أكد تجمع مالكي الابنية تمسكه “باستكمال توقيع المراسيم الخاصة باللجان وحساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء”. وأثنى في بيان إثر اجتماع لجنة المتابعة في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان على “بدء الحكومة اللبنانية بالإيفاء بتعهداتها في محاربة الفساد، وتفعيل اللجان وتوقيع المرسوم الاول الخاص بها، واستكمالها سوف يكشف النقاب عن الفاسدين والمضللين والمزايدين بالأعداد للوحدات المؤجرة في لبنان، وسوف يضع النقاط على الحروف، ويعري المستأجرين الاغنياء من ادعاءاتهم الباطلة، ويفضح المستفيدين من التمديد والتعطيل، والذين يعملون لمصالحهم الشخصية الخاصة، وطموحاتهم الشعبوية، ولو على حساب القسم الاكبر من المواطنين ولقمة عيشهم وخصوصا المالكين القدامى الذين ما زالوا حتى الآن يتقاضون المبالغ الزهيدة، ويقاسون الامرين ودون وجه حق”.
أضاف: “إن انهاء تواقيع المراسيم الخاصة باللجان، سوف يطلق عملية التحقق من المستأجرين الاغنياء الذين يتقاضون اكثر من 5 أضعاف الحد الادنى للأجور، وذلك بجميع الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة، من كشف للحسابات المصرفية الخاصة بجميع الافراد الذين يتشاركون المأجور، أو إظهار إثبات نفي ملكية (بطاقات المعلومات عن الملكية العقارية) الخاص بهم جميعا والتي يمكن أن تدر عليهم دخلا ثابتا، أو التأكد من عدم امتلاكهم لشقق أو منازل أخرى في محيط شعاعي لا يتعدى السبعة كيلومترات… والى ما هنالك من إجراءات طبيعية للتحقق من سلامة ملفاتهم، فيتم بذلك كشف النقاب عن أحقية المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، وبالتالي إقصاء المستأجرين الاغنياء والمنتفعين المتمسكين بالحجج الواهية التي لا تمت الى الحقيقة بصلة”.
وختم: “أخيرا، يكرر التجمع مباركة وحث وتشجيع جميع المالكين والمستأجرين على حد سواء بمتابعة العمل على إبرام العقود الرضائية وذلك لما فيه خير ومصلحة الجميع. كما يتمنى من السلطة التشريعية، الاسراع بوضع قانون جديد لتحرير الايجارات غير السكنية فورا ودون قيد أو شرط، وذلك رحمة بالجميع، وصونا لحرية التعاقد، واسهاما بإنهاء هذا الملف القاسي التي تحمله وما زال يتحمله المالكون القدامى ومنذ سنين طويلة”.
