عقد تجمع مالكي الابنية المؤجرة اجتماعاّ طارئاّ في مقره المعتمد في جونية وصدر عنه البيان التالي:
يهنئ تجمع مالكي الابنية المؤجرة الحكومة اللبنانية بنيل ثقة المجلس النيابي ويستبشر خيراّ بإعادة عمل المؤسسات الحكومية الى وضعه الطبيعي وذلك لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
طالب تجمع مالكي الابنية المؤجرة من رئيس الحكومة سعد الدين الحريري الايفاء بالوعود الذي قطعها ان كان أمام المجلس النيابي أو من خلال النواب في “تيار المستقبل” وخصوصاّ وقد حان الوقت لإعادة الثقة بالمؤسسات ولقيامها بواجباتها واستكمال الواجبات التي نصّ عليها اتفاق الطائف والدستور اللبناني وذلك بإمضاء المراسيم الخاصة بحساب الدعم لفقراء المستأجرين وخصوصاّ لأن القانون الجديد للإيجارات قد أقرته السلطة التشريعية بتاريخ الاول من نيسان 2014، وكذلك لاحقا التعديلات المتعلقة به، وتم التصويت عليه في المجلس النيابي بأكثرية 92 نائباّ، والذي سمح للمستأجر الفقير بالبقاء لمدة 12 سنة دون أن يدفع اي زيادة على بدلات الإيجار من جيبه الخاص كما ذكّر بأن وزراء المال والعدل والشؤون الاجتماعية قد استكملوا الإجراءات المطلوبة منهم والخاصة بتأليف اللجان، وقد تمت احالة أسماء المندوبين والقضاة المخوّلين ترؤس اللجان القضائية، كما كلف وزير المال علي حسن خليل لجنة متخصصة لدراسة ملف الايجارات ووضع الحساب موضع التنفيذ، وتمّ أيضاّ رصد قيمة الحساب في الموازنات السابقة، ولم يبقى الا أن تصدر المراسيم المكملة الخاصة بهذا الشأن عكس ما تم التداول به حسب الرد من قبل رئيس الوزراء بواسطة جريدة النهار الالكترونية.
لقد انتظر المالكون القدامى إحقاق الحقّ حتى طفح الكيل! ويطالبون من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، بالإسراع بوضع بند مراسيم قانون الايجارات على جدول الاعمال في أول جلسة مقبلة للحكومة لكي يتم إقرار الخطوات التطبيقية الخاصة باللجان والحساب، والبدء بتنفيذها على وجه السرعة ودحض الاقاويل والاشاعات بأن الملايين من المستأجرين سوف يتم تهجيرهم، وخصوصاّ لأن اللجان هي المرجع القانوني الصالح الذي سوف يبين الخيط الابيض من الاسود، والذي سوف يضع النقاط على الحروف.
