عقدت لجنة المتابعة واللجنة الحقوقية وفعاليات المالكين في تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعاّ في مقرها المعتمد، وصدر عنها البيان التالي؛
رفض المجتمعون رفضاّ قاطعاّ المس بقانون الايجارات الجديد الذين ارتضوا به بالرغم من انحيازه للمستأجرين، وعدم معاملة المالكين بالمثل واقله بالتعويض عليهم طوال ال70 سنة المنصرمة، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة الممددة للإيجارات، وطالبوا لجنة الادارة والعدل واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، رفض كل ما يشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، أو المس بحقوق المالكين القدامى المظلومين، كما طالبوا بتحرير الايجارات غير السكنية فوراّ ودون قيد او شرط أو مماطلة، والتعويض عليهم، وذلك بإعفائهم من الرسوم والغرامات بما فيها حصر الارث والانتقال، وتسهيل امورهم في ترميم ابنيتهم من حيث الرخص واعفاءهم من المخالفات وخصوصاّ التي قام بها المستأجرين القدامى.
طالب المجتمعون من وزير الداخلية سحب جميع القرارات الجائرة بحق المالكيين القدامى فوراّ، وخصوصاّ فرض الترميم على نفقة المالكيين القدامى، والذين يتقاضون حتى الان الايجارات القديمة، التي هي اسيرة تفعيل اللجان الخاصة بحساب الدعم، والتي بموجبها تبتّ النزاعات ويتم الكشف عن المستأجرين القدامى الاغنياء والميسورين والذين يتلطون خلف عباءة المستأجرين الفقراء. كما رفضوا رفضاّ قاطعا تحميل المالكين القدامى مسؤولية انهيار الابنية، وأصروا على تحميل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على املاك المواطنين وخصوصاّ المالكين القدامى، واذ اعتبروا بان هناك تفقير ممنهج للمالكيين القدامى، نتيجة القوانين الاستثنائية الجائرة، وبالتالي المماطلة في استرجاع حقوقهم، وطالبوا وزارة المالية ووزارة العدل بالسعي لإعادة اموال المالكين القدامى إليهم، والتي يعتبرونها اموال منهوبة على مرّ الزمن.
أخيراّ، كرّر الحاضرون على ضرورة تفعيل اللجان فوراّ، والتشدد في دراسة الملفات، وخصوصاّ بوجود القانون الخاص بالحصول على المعلومات، حيث طالبوا برفع السرية المصرفية عن المستأجرين الخاضعين لحساب الدعم، والحصول على سندات نفي الملكية، والى ما هنالك من امور تمنع التلاعب بحقوق المستأجرين الفقراء والذين لهم الاحقية في الاستفادة من حساب الدعم، الذي سوف يتم تغطيته من عائدات المالكين.
