عقدت اللجنة المصغرة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا طارئا إلكترونيا، حيث استهل الاجتماع بدقيقة صمت عن أرواح الشهداء وضحايا الانفجار الكارثي الذي أصاب مدينة بيروت، وعلى أرواح المالكيين القدامى الذين ماتوا بكورونا وبغيرها وهم بانتظار استرجاع حقوقهم المغتصبة منذ أكثر من 70 سنة، نتيجة قوانين الإيجارات الاستثنائية الظالمة والجاحدة… سنة قد انقضت! وحتى هذه اللحظة لم يعرف المالكون اللبنانيون من دمر أرزاقهم، وصدّع أبنيتهم، وألحق بهم الأذى، ولما تم قتلهم مرتين؟.. مرة نتيجة القوانين الاستثنائية التعسفية للإيجارات، والمرة الثانية في 4 أب 2020 حيث قتلوا فيهم البشر و دمروا الحجر.. وما زالوا ينتظرون عدالة الدولة التي خذلتهم حتى الآن وخذلت أباءهم وأجدادهم…
للأسف..
فليس من مجيب!..
كما أسفت اللجنة على ما حصل البارحة من انهيار جزئي للبناء السكني الكامن في محلة حي السلم، وذكّرت بأنها سبق وحذّرت مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل الإعلامية المتاحة، ومواقع التواصل الاجتماعي، والكتب المفتوحة الى الرئاسات الثلاث، بأن الأبنية القديمة هي قنابل موقوتة تهدد سلامة المالكيين والمستأجرين على السواء، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم دون تأخير، والاهتمام بما آلت اليه حالة المالكيين من فقر مدقع، وتصدع في أبنيتهم، وتآكلها، وتعرضها للعوامل المناخية والزمنية و الكوارث الطبيعية، نتيجة عدم قدرتهم على ترميمها وصيانتها بسبب تلك القوانين الاستثنائية الجائرة للإيجارات التي أجبرتهم على القبول بتقاضي البدلات المجانية، بالإضافة الى الضائقة الاقتصادية التي عاشوها منذ زمن ويعيشونها الآن في هذه الأيام العصيبة، كما المماطلة ولسنوات طويلة في إنهاء هذا الملف المزمن و الظالم، من تمديدات سافرة للإيجارات غير السكنية، وإيقاف عمل اللجان الخاصة بفك النزاع ما بين المالكين والمستأجرين، وعدم تفعيل حساب الدعم للمستأجرين الفقراء، ضاربين بعرض الحائط الدستور اللبناني، والقوانين والأعراف والشرائع الدولية، وإبقاء هذا السيف القاتل، مسلط على أعناق المالكيين القدامى، منذ أكثر من 70 سنة، دون رادع أخلاقي او اجتماعي لأسباب أصبحت معروفة من قبل القاصي والداني، واذ تعيد التذكير بضرورة تحمل الدولة اللبنانية وحدها، مغبة انهيار الأبنية، وأن السلامة العامة، وأرواح المواطنين، يجب أن تكون الأولوية والشغل الشاغل لعمل مؤسساتها وأجهزتها.
أخيراّ توجهت اللجنة بالطلب من رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، بتحمل مسؤولياته وإصدار قرار فوري بإعادة عمل اللجان، والبت بجميع الملفات التابعة للمستأجرين الفقراء، والتي أصبحت الآن في عهدته، وتطبيق ما نصّ عليه القانون الذي هو مؤتمن عليه بحكم مسؤوليته، بعد إتمام المدة القانونية الملزمة لاستلامها ومنذ سنوات طويلة.
