كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي أن الحكومة ستباشر بدفع رواتب العاملين في الدولة خلال اليومين المقبلين بعد اقتراضها ثمانية تريليونات دينار من البنك المركزي، عازية سبب تأخر تسديد الرواتب إلى عدم توفر السيولة النقدية.
وأكدت دائرة المحاسبة في الثالث من شهر تموز الجاري استمرارها بإطلاق تمويل رواتب شهر حزيران، لافتة إلى أنها باشرت بتمشية معاملات تمويل الرواتب منذ يوم الأربعاء الماضي المصادف 2020/7/1 وهي مستمرة بذلك لغاية إكمال كافة معاملات تمويل الرواتب لشهر حزيران.
وتحاول حكومة مصطفى الكاظمي تأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى رغم الصعوبة جراء تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا، التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم.
