لا يزال المودعون يتابعون أصغر التفاصيل والقرارات المتعلّقة بودائعهم وبسعر صرف الدولار وتأثيره على عمليات السحب من المصارف. وهذا ما أدّى إلى انتشار تكهّنات حول اعتماد وزارة المالية سعر صرف الدولار لتسجيل حسابات الخزينة، وتأثير ذلك على قيمة حسابات المودعين لدى المصارف.
ولذلك، أكّدت وزارة المالية أنه “منعاً لأي لغط كان وما زال يقع فيه البعض حيال قرار مجلس الوزراء، والمتعلق بعرض وزارة المالية اعتماد صرف الدولار الأميركي من أجل تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة فقط وإصدار البيانات المالية، أصدرت الوزارة بياناً توضيحياً تؤكد فيه لكل مهتم أن أسعار الصرف الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 14/8/2024 يتعلّق فقط بقيم القيود المحاسبية للدولة اللبنانية وليس له أي علاقة بقيم حسابات المودعين لدى المصارف اللبنانية”.
وأشارت الوزارة إلى أن الغاية الأساسية من تحديد سعر صرف الدولار هي “تسجيل الواردات والنفقات في حسابات الخزينة واصدار البيانات المالية نتيجة الانخفاض الكبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي خلال الأعوام 2020 ولغاية 2023 ضمناً”. ويتيح هذا الإجراء “إظهار قيم هذه العمليات بشكل غير مخفض أو مضخم ضمن القيود المحاسبية الخاصة بالدولة اللبنانية”.
