حتى الأمس القريب كانت وزارة المالية تستوفي ضريبة الأرباح، والـ TVA على أساس سعر الصرف الرسمي. فالتاجر الذي يستورد على سبيل المثال بضائع بقيمة 100 الف دولار كان يسدد 11 في المئة بدل الضريبة على القيمة المضافة، على أساس ان قيمة الفاتورة هي 150 مليون ليرة. وبالتالي كان يدفع 16 مليوناً و500 ألف ليرة. لكن مع القرار رقم 893/1 الصادر عن وزارة المالية في 21 كانون الاول 2020 أصبح المستوردون ملزمين بتسجيل قيمة الفاتورة بحسب سعر كلفة الدولار يوم الشراء أي 9000 ليرة، حالياً. وعليه تحدد قيمة الفاتورة السابقة رسمياً بـ 900 مليون ليرة بدلاً من 150 مليوناً، وتصبح ضريبة القيمة المضافة عليها 99 مليون ليرة.
حجة وزارة المالية باستيفاء بعض التجار الضريبة على القيمة المضافة بالعملة الأجنبية من ضمن الفاتورة النهائية التي يصدرونها بالدولار، مقابل التسديد للدولة على أساس 1500 ليرة، ينفيها الخبير الاقتصادي ورجل الاعمال باسم البواب. حيث ان “قواعد المنافسة تلزم التجار باحتساب الضريبة على القيمة المضافة بقيمتها الحقيقية. ومن يحتسب TVA على أساس دولار السوق سيخسر زبائنه لمصلحة من يحتسبها على قيمتها الحقيقية.
من المعروف ان عبء ضريبة القيمة المضافة يقع على عاتق المستهلك النهائي. والزيادة الضريبية ستضاف على سعر السلعة النهائية وتساهم برفع الأسعار بنسبة تتراوح اليوم بين 8.5 و9 في المئة. وهذه النسبة معرضة للارتفاع بشكل مستمر مع كل انهيار بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في المستقبل. لكن في المقابل فان الاضرار على الشركات والتجار جراء هذا الواقع لا تقل خطورة. وبحسب البواب فانه مع وجود 3 أسعار صرف تصبح العملية معقدة جداً ومؤذية من كل الجوانب.
القرار الذي دخل حيز التنفيذ فور إعلانه “من المستحيل تطبيقه في ظل وجود 3 أسعار لسعر الصرف”، يقول البواب. “هذا عدا عن ان القرار مخالف لقواعد المحاسبة العمومية، والمعيار 21 من المحاسبة الدولية”. وبرأي خبراء المحاسبة فان القرار يخالف أيضاً التصميم المحاسبي العام وكل القرارات التطبيقية الصادرة، تطبيقاً لقانون المحاسبة العام ولقانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدخل. وبالتالي فإن الطعن به جائز وعدم تطبيقه لا يرتب مخاطر على المكلفين”.
هذا غيض من فيض القرار غير المدروس. وبحسب كريم، الذي يحضر مطالعة مفصلة في مواجهة القرار 893/1، فان “انعكاساته المحاسبية والقانونية والتطبيقية مقلقة”. وفي جميع الاحوال فان تغيير الضرائب يتطلب قانوناً وليس قراراً مبنياً على آراء وتوصيات جهات إدارية.
للاطلع على المقال كاملا:
