تمتنع وزارة المالية عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، رغم تأمين الأموال.
فعزل لبنان عن كافة الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، وتجميد المشاريع الممولة من تلك الصناديق بسبب تخلف لبنان عن سداد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية.
ويأتي ذلك رغم صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5/5/2022 المتضمن إعطاء وزارة المالية سلفة خزينة بقيمة 966 مليار ليرة لبنانية لدفع مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، رغم تخصيص مصرف لبنان مبلغاً وقدره 35,3 مليون دولار أميركي من حقوق السحب الخاصة وذلك لتسديد هذه المستحقات، مع ان هذه المبالغ المستحقة هي متوجبة على لبنان كمساهمة من الدولة اللبنانية بموجب اتفاقيات قروض مع هذه الصناديق لتنفيذ مشاريع وبنى تحتية بموجب قروض ميسرة وممولة من هذه الصناديق.
الا ان وزارة المالية لا تزال تمتنع عن تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية مما دفع تلك الصناديق واهمها الصندوقان العربي والكويتي الى اتخاذ اجراء بتجميد التمويل لكافة المشاريع الممولة منهما في لبنان، وهو الامر الذي سيؤدي الى إيقاف كافة مشاريع البنى التحتية المتعلقة بالصرف الصحي في مختلف المحافظات ومياه الشفة في محافظتي الشمال وجبل لبنان، وكذلك مشروع ري الجنوب على منسوب 800 متر في محافظتي البقاع والنبطية. علماً ان صناديق أخرى ستكون مجبرة بحكم الاتفاقيات المعقودة مع لبنان الى اتخاذ إجراءات مشابهة أهمها البنك الإسلامي وبعض الصناديق العربية والأجنبية.
وتمّ أمس التداول بمستندات موافقة مصرف لبنان على تسديد الأموال، وأخرى كانت موجهة من وزارة المالية الى حاكم مصرف لبنان تطلب منه تسديد مستحقات الدولة من القروض الخارجية والاشتراكات لصالح الصناديق والمؤسسات العربية والدولية، بالعملات الأجنبية.
وتتضمن تلك الأوراق والتي حصلت «نداء الوطن» على نسخة عنها والتي جاءت بتاريح 28 كانون الثاني الماضي، أنه «لما قامت وزارة المالية بإعلامكم بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 27/1/2022 الرامي الى تسديد مستحقات القروض الخارجية لصالح الصناديق والمؤسسات العربية بالعملات الأجنبية، وأرسلت كتب تسديد المستحقات الى مصرف لبنان، واقراض الحكومة المبالغ المستحقة، لذلك تطلب تسديد الإستحقاقات.
