أنهت وزارة الماليّة امس الخميس الاجتماعات المتلاحقة التي عقدتها مع صندوق النقد الدولي الذي ترأسه السيد Ernesto Ramirez Rigo حول المشاريع التي يجري التعاون فيها مع الصندوق ولا سيما الافكار حيال مشروع الموازنة 2025، حيث أثنى Ramires على عمل الادارة المختصة خصوصاً لناحية عدم إحداث أي عجزٍ تمويليّ يُهدّد الاستقرارَيْن الماليّ والنقديّ.
وشدد على ضرورة استكمال الاجراءات التي تمكّن الوزارة من تعزيز وارداتها من خلال عمليّة الالتزام الضريبيّ، مؤكّداً أنّ “الإجراءات التي اتّخذتها وزارة الماليّة خلال العام المنصرم ساهمت إلى حدٍ كبير في استقرار سعر الصرف وفي تمكين مصرف لبنان المركزي من تعزيز الاحتياطيّ بالعملات الأجنبية”، لكنّه أشار الى “أنّ هذا الاستقرار لن يكون مستداماً طالما لم تنجز التشريعات في ما خصَّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي والإصلاحات المؤاتية لإعادة الحركة الاقتصادية”.
من ناحيته، عرض وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل للاجراءات التي تتّخذها الإدارة الضريبيّة والجمارك معا لضبط عمليّة التهريب وتفعيل الرقابة، ما يُساهم في الحدّ من تمادي الاقتصاد غير الشرعيّ وتفلّته”.
