أرجأت لجنة المال والموازنة بتّ موضوع تعويضات نهاية الخدمة حتى الاثنين المقبل، لإفساح المجال أمام كلّ الأطراف لتقديم اقتراحاتهم ومواقفهم حيال الاقتراح المقدّم من قبل النائب فيصل كرامي، بهدف الوصول إلى حلّ منصف للجميع.
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنوّاب: علي فياض، ألان عون، أيوب حميد، سيزار أبي خليل، مارك ضو، رازي الحاج، غادة أيوب، غسان حاصباني، فراس حمدان، حسن فضل الله، غازي زعيتر، جهاد الصمد، جان طالوزيان، جميل السيد، ابراهيم منيمنة، نجاة عون صليبا، حليمة قعقور، وراجي السعد.
كما حضر ممثل قيادة الجيش العميد الركن علاء أبو ابراهيم، ممثل قيادة الجيش العقيد الإداري عميد الأشقر، رئيس شعبة شؤون العديد في قوى الأمن العميد أنور حمية، رئيس شعبة العديد في الأمن الداخلي العميد حسين عسيران، ممثل وزير الدفاع العميد الركن زاهر صوما، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان للتجارة نبيل فهد، مديرة المحاسبة في وزارة المال رجاء الشريف، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي بو ناصيف.
بعد الجلسة، قال كنعان: “جدول أعمال جلسة اليوم كان من 4 بنود، تم إقرار 3 منها، وأعطينا مهلة بما يتعلّق بالرابع المتعلّق بتعويض نهاية الخدمة، للإثنين المقبل، لبلورة ملاحظات كافة الأطراف حول الاقتراح المقدّم من النائب فيصل كرامي وإنضاج الحلّ وإقرار صيغة مقبولة تخدم العامل والموظف الذي حقوقه في مهبّ الريح، في غياب تشريع واضح ينظم حالة الفوضى بعد الانهيار المالي الذي أوصل إلى انهيار سعر الصرف، ولا قيمة لمؤونات الشركات الخاصة، وأموال الضمان الاجتماعي في المصارف باتت دفترية واسمية. وسنكون متوازنين ليبقى لدينا اقتصاد وقطاع خاص وموظفون وعمال ودولة تقوم بواجباتها مع ناسها ومواطنيها”.
تابع كنعان: “أمّا بالنسبة إلى اقتراح قانون من النائب ابراهيم منيمنة لخلق صيغة قانونية عادلة للفارين من قوى الأمن الداخلي في الفترة المحدّدة بغياب مجلس القيادة والامتناع عن التسريح والقائمة على اعتبار عقودهم بحكم المفسوخة وقد أقرّ القانون معدلًا مع الأخذ في الاعتبار هذه الاعتبارات. وقد تمّ الوقوف عند رأي قيادة الجيش والأسلاك العسكرية الأخرى. وتبيّن أن لا مشكلة مشابهة لديهم بعد التحويل على القضاء المختص وتطبيق القوانين. كما جرى اعتماد بعض الحقوق الواجبة للعناصر المعنية بالقانون والتي تصل إلى 50 % من الرواتب والتعويضات المستحقة”.
وبالنسبة إلى مشروع قانون براءات الاختراع، فقال “من المفترض دخول لبنان بمعاهدة دولية لتطوير عملية القبول ببراءات الاختراع، تدخل فيها 152 دولة. وكان من المفترض إلغاء معاهدة سابقة لا قيمة عملية لها، وإقرار اتفاقية جديدة أقررناها وأصبحت اليوم حاضرة للبت في الهيئة العامة، لضمان القطاع العام من براءات الاختراع وكيفية العمل بها وفقًا للمعايير الدولية”.
أضاف “أما بالنسبة إلى دفع الضرائب والازدواج الضريبي بين لبنان وجمهورية السودان، فقد تمّ إقرار مشروع القانون القاضي بإلغاء المعاهدة السابقة التي تعود إلى العام 2004”.
وأشار كنعان إلى أن اللجنة ستعقد جلسة الأربعاء المقبل لتمكين البلديات من استيفاء رسم بسيط لأكلاف رفع النفايات، وتعديل قانون تبييض الأموال وتهريبها عبر الحدود.
