طالب رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان بالإيضاحات في شأن الأثر المالي لمبلغ 423 مليون دولار، مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي، وانعكاسه على موازنة الدولة، وكشف أنّ اللجنة «قانون زيادة الاكتتاب في مؤسسة التمويل الدولي (IFC) بقيمة مليون و700 ألف دولار».
وقال كنعان، عقب جلسة للجنة حضرها وزير المال ياسين جابر وعدد من النواب، إنه «سبق وطلبنا من وزير المال في الجلسة السابقة إيضاحات تتعلّق بمشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي بنسبة 50%، ما يعادل 423 مليون دولار كاعتماد إضافي في موازنة 2025. وقد زوّدنا بها واطلعنا على محادثاته مع صندوق النقد، ولكن، تبقى الإيضاحات في شأن الأثر المالي لهذا المبلغ وانعكاس ذلك على موازنة الدولة والعجز والوفر في الخزينة في حال توفره كما الأولويات التي حددتها الحكومة للمشاريع والاستثمار وإعادة الإعمار والكهرباء والمياه»، موضحاً أنّ جابر «سيزوّدنا بالتفاصيل في الأيام المقبلة، لتتمكن لجنة المال من بت المسألة بوضوح وشفافية».
وتتمثل استفادة لبنان من ذلك، بحسب كنعان، في «زيادة إمكانية اقتراض لبنان من صندوق النقد الدولي والحصول على مساعدات، وإبداء التعاون الإيجابي مع الصندوق، إضافة إلى أن المساهمة ستكون، بمثابة «قجة» للبنان لدى صندوق النقد لزيادة الاستثمارات لا للإنفاق العشوائي».
وحذر كنعان الحكومة من إنفاق هذه الأموال «على غرار ما حصل سابقاً مع حقوق السحب التي بلغت مليار و200 مليون دولار من دون اتباع الأصول والأولويات المطلوبة»، وقال إن «هذه المسألة تخضع للرقابة البرلمانية، على غرار ما قامت به لجنة المال سابقاً في موضوع حقوق السحب».
