أعلن وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي، أن المبلغ الذي رصدته الحكومة للمساعدات بات في عهدة الجيش اللبناني، الذي يعمل على مقاطعة داتا المعلومات والتأكد من الأسماء. في حين لا تزال البلديات في صدد ملء الإستمارات المطلوبة لتحويلها إلى وزارة الداخلية التي ستحولها بدورها إلى الجيش بعد التدقيق فيها، وقد بلغ عدد البلديات التي أنجزت المهمة نحو 700.
وأوضح فهمي في حديث صحفي، أن “الوزارة وكل الوزارات المعنية والجيش يحاولون خفض هامش الخطأ الى ما دون الـ10% نظراً إلى ضيق الوقت”. وأشار إلى أن “الـ75 ملياراً رُفعت إلى 80 ملياراً لسدّ كل المصاريف المطلوبة، فيما يحاول رئيس الحكومة حسان دياب تأمين إعتمادات إضافية لإطلاق دفعة ثانية من المساعدات”.
