ستفتح بعض متاجر الشوارع الرئيسية في بريطانيا أبوابها، على مدار الساعة، خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك في محاولة من الحكومة لتعويض الضرر الاقتصادي الكبير الناجم عن إغلاق البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.
وبعد شهور من الالتزام بقيود جائحة كورونا، قال روبرت جينريك، وزير المجتمعات، أمس الأحد، إنّه سيعلّق القواعد الحالية التي تفرض على تجار التجزئة الذين يرغبون في تمديد ساعات عملهم، لتبدأ قبل التاسعة صباحاً وإلى ما بعد السابعة مساءً من الإثنين إلى السبت، التقدم للحصول على إذن خاص، كونها قد تستغرق أسابيع.
وأضاف جينريك، في تصريحات صحافية، أنّ المتاجر يجب أن تكون قادرة على تحديد ساعات عملها خلال شهري ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني، حتى لو اختارت أن تفتح أبوابها 24 ساعة في اليوم.
وتابع أنه مع هذه التغييرات يمكن أن تفتح المتاجر المحلية لفترة أطول، مما يضمن تسوقًا أكثر متعة وأمانًا مع ضغط أقل على وسائل النقل العام.
يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لدخول جولة جديدة من نظام القيود المتدرجة، بمجرد انتهاء فترة الإغلاق الوطني، يوم الأربعاء المقبل.
وسارعت سلسلة متاجر “بريمارك” إلى الإعلان أنّها ستفتح 11 متجراً على مدار الساعة، مع تمديد سلاسل أخرى لساعات حتى وقت متأخر من الليل.
كما قالت متاجر “ماركس آند سبنسر” إنها ستفتح مئات المحلات حتى منتصف الليل، فيما أبلغت متاجر أخرى عدة منها، “جون لويس” و”كاريز بي سي وورلد” و”نيكست” وغيرها من الأسماء التجارية الكبرى، بتمديد ساعات العمل.
وبموجب النظام الجديد، سيسمح للمتاجر غير الأساسية والصالات الرياضية وخبراء التجميل وخدمات العناية الشخصية الأخرى، بالعودة إلى العمل في جميع أنحاء البلاد. في المقابل، يرى عدد من النواب المحافظين أن الإجراءات الجديدة صارمة للغاية، أو مجحفة في مناطق معينة.
ومن المقرر تحديد الحالة الاقتصادية لنظام المستوى الجديد من قبل الوزراء، اليوم الإثنين، وسط تهديدات بالتمرد من نواب حزب المحافظين، في حين سينشر مكتب رئيس الوزراء بوريس جونسون، تقييماته لتحديد القيود التي ستواجهها كل منطقة في البلاد، عندما يدخل نظام الطبقات حيز التنفيذ، يوم الأربعاء.
وعلى الرغم من إعادة فتح المتاجر والخدمات غير الأساسية، سيواجه أكثر من 34 مليون شخص قيوداً أكثر صرامة مما كانت عليه قبل الإغلاق الوطني.
وقال جونسون، في محاولة لاسترضاء منتقديه المحتملين من حزب المحافظين، إنه بعد المراجعة الأولى لهذه الإجراءات، في 16 ديسمبر/كانون الأول، قد ينقل المناطق إلى مستوى أدنى، حيث يوجد دليل قوي على أن فيروس كورونا في تراجع مستمر.
وتعهد جونسون بالالتزام بنشر المزيد من البيانات وتحديد الظروف التي يجب أن تتبدل في منطقة ما، كي يتم وضعها في مستوى أدنى. ومن المقرر أن يحدد تصويت الوزراء بعد عيد الميلاد، ما إذا كان نظام القيود المتدرجة سيظل سارياً حتى نهاية مارس/آذار المقبل.
ويقدر مركز الاقتصاد وأبحاث الأعمال، أن هذا النظام يكلف الاقتصاد نحو 900 مليون جنيه إسترليني يومياً حتى عيد الميلاد وما بعده.
وبشكل عام، يعتبر ديسمبر/كانون الأول شهر عمل قصيرا، وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تبلغ الخسائر الاقتصادية نحو 20 مليار جنيه إسترليني مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2019.
ووفق مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال، فإن القيود المتدرجة ستؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لإنكلترا بنسبة 13%، مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي.
