أعلن المجلس التنسيقيّ لمتقاعدي القطاع العام في لبنان أنه “في ظلّ التدهور اليوميّ لحياة المواطن اللبنانيّ، وتراجُع القدرة الشرائيّة للأجور والرواتب والمعاشات التقاعديّة إلى حدٍّ لا يطاق، وفقدان السلع الأساسيّة لانتظام حياة المواطنين، لا تزال الدولة بمكوّناتها التنفيذيّة والتشريعيّة تتباطأ في اجتراح أيّ حلٍّ يخفّف من هذه الأعباء، بل نرى الحكومة تحاول الالتفاف على إضراب موظّفي الإدارة المستمرّ منذ أكثر من شهر، بحلول ترقيعيّة لا تغني ولا تسمن من جوع، وتحاول في الوقت ذاته إحداث شرخٍ بين القطاعات الوظيفيّة للموظفين العاملين، والتمييز بين فئاتهم من جهة ثانية، وبينهم جميعاً وبين المتقاعدين من جهة ثالثة”.
وأشار المجلس في بيان إلى أنه “يؤيّد المطالب التي تطرحها رابطة موظّفي الإدارة العامّة، بشأن تصحيح الرواتب والمعاشات، ولتحرّكها وأيّ تحرّك تقوم به الهيئات االوظيفيّة الأخرى، ولا سيّما الهيئات التعليميّة على اختلافها، ويحذِّر من تجاهل حقوق المتقاعدين في أيّ اقتراح حلّ أو قانون لا يساوي بين الموظّف العامل والمتقاعد الذي أفنى زهرة عمره في خدمة وطنه، جنديّاً ومعلّماً وموظفاً في الإدارة أو ممثلاً لوطنه في أربع أرجاء الدنيا، ولهذا نحذّر من الالتفاف على حقوق المتقاعدين من خلال حصر زيادة الأجور بالدوام، بما يعني تصحيحاً وهميّاً من شأنه ضرب القطاع العامّ على طريق إلغاء الوظيفة العامّة”.
ولفت المجلس التنسيقيّ إلى أنّ “معاشات تقاعد عناصر الأجهزة العسكريّة والأمنيّة التي تقسم على أساس راتبٍ ومتمّماته ما يدفع إلى المطالبة بضمّ هذه المتمّمات إلى أساس المعاش التقاعديّ عند أيّ تصحيح لتحقيق العدالة والمساواة مع باقي موظّفي القطاع العام، على عكس ما لحق بعناصر هذه الأجهزة في التقاعد والخدمة الفعليّة من ظلم كبير عند إقرار المساعدة الاجتماعيّة التي احتُسِبت على أساس الراتب بدون المتمّمات”.
وشدد المجلس على “الضرورة القصوى لتأمين الطبابة والاستشفاء للمتقاعدين، بالدعم السريع والموافق لمتطلبات المرحلة، من خلال رفد تعاونيّة موظّفي الدولة والصناديق الضامنة بالمال اللازم، ورفع موازناتها بما يتوافق مع ارتفاع تكاليف الصرف على الصحّة”، معلناً “مواصلة التواصل مع المسؤولين للبحث في الحلول المناسبة، ودعم أيّ تحرّك تقوم به رابطة موظفي الإدارة العامّة”، ويدعو في الوقت ذاته إلى تنسيق الجهود بين سائر الهيئات النقابيّة للموظفين والهيئات التعليمية على اختلافها، والمتقاعدين للقيام بتحرّك مشترك، فضلاً عن التنسيق مع كلّ من يدعم تحركنا من هيئات نقابيّة.
