صدر عن المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان بياناً جاء فيه:
“أولاً: يدعو مجلس الاتحاد كُل الجهات المعنية بملف إعادة هيكلة القطاع المصرفي إلى التنبّه إلى أن حقوق المُستخدمين هي من المُقدّسات، وإن التعويض الوارد في قانون الاندماج المصرفي لا يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية، وتعديله ضرورة مُلحّة للحفاظ على استقرار القطاع في هذه المرحلة التي يجتازها لبنان والقطاع المصرفي. إن مجلس الاتحاد بصدد إعداد مشروع تعديل يتناول المادة الرابعة من قانون الاندماج حول التعويضات والمكتسبات التي يجب أن تُطبّق على زملائنا المصروفين من جراء إعادة هيكلة القطاع المصرفي.
ثانياً: يُطالب مجلس الاتحاد إدارات المصارف التي عمدت منذ بداية العام إلى تخفيض عدد مُستخدميها إلى احترام الأصول القانونية الواجب تطبيقها في حالات الصرف الجماعي ، والتوقّف عن ممارسة سياسة الترهيب من خلال الطلب من الزملاء تقديم استقالتهم مُقابل تعويضات زهيدة لا تؤمّن الضمانات الاجتماعية للمصروفين. إن مجلس الاتحاد مُتفهّم لظروف المصارف ومُستعد إلى التفاهم مع هذه الإدارات على كيفية التعاطي مع هذا الملف شرط مراعاة إدارات المصارف للواقع الاجتماعي المُستجد من جراء الصرف.
ثالثاً: ناشد مجلس الاتحاد القيمّين على شؤون وشجون البلاد والعباد إلى وقفة ضمير والإسراع في تشكيل الحكومة التي هي المُنطلق لأي حل اقتصادي مالي واجتماعي. إن بداية إنقاذ القطاع المصرفي وإعادة أموال المودعين تنطلق مع تشكيل حكومة تُعيد ثقة اللبنانيين بدولتهم وتلتزم بتحقيق مطالب المجتمع الدولي وبالأخص خطط الإصلاح التي هي المدخل للمُباشرة بإرسال المُساعدات المطلوبة لإعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران مُجدداً.
رابعاً: يستنكر مجلس الاتحاد الحادث الذي تعرّض له الأستاذ عدنان القصار من قبل أشخاص موتورين فوضويين يستغلّون شعارات الثوار والمودعين لممارسة أعمال مُخلّة بالأمن وتمس بكرامات هامات وطنية منها الرئيس عدنان القصار التي لها تاريخها المجيد في النهضة الاقتصادية. إن التعرّض إلى هذه الشخصية الوطنية المشهود لها بانجازاتها على الصعيد الاقتصادي يجب أن يُتابع من قبل الأجهزة الأمنية المُولجة السهر على أمن وسلامة اللبنانيين. إن مجلس الاتحاد لا يسعه إلا أن يُذكّر كل اللبنانيين أن الرئيس عدنان القصار رفع اسم لبنان في كل المحافل الدولية والعربية طوال فترة رئاسته لاتحاد الغرف الاقتصادية، كما كان صاحب المبادرات الإنقاذية على مُختلف الأصعدة وبالأخص الاقتصادية والإنمائية في كل الحقبات الصعبة التي شهدها الوطن.
خامساً: يستنكر مجلس الاتحاد أيضاً ما تعرّض له أحد زملائنا ( مدير فرع مصرفي ) وعلى الهواء وأمام كافة وسائل الإعلام، بتهديد مباشر من قبل أحد الأشخاص المعروفين بالصوت والصورة، ونُطالب القوى الأمنية المعنيّة التحقيق الفوري في ما أدلى به حمايةً لزملائنا وكافة الزملاء الذين تحدّوا كافة الصعوبات منذ سنة ولتاريخه، بما في ذلك تسكير طرقات وتعدّي على مصارف ووباء من أجل خدمة الزبائن وبالصلاحيات التي أُعطيت لهم من قبل إداراتهم.
سادساً: يُشدد مجلس الاتحاد على ضرورة مُقاربة أصحاب الشأن لموضوع رفع الدعم من خلال خطة اقتصادية مالية شاملة. يعتبر مجلس الاتحاد سياسة الترقيع والهروب إلى الأمام التي اتّبعتها الحكومات المُتعاقبة منذ اتفاق الطائف أوصلتنا إلى انهيار اقتصادي اجتماعي مالي والى إفلاس اللبنانيين. يتمنى مجلس الاتحاد أن تُمارس الدولة واجباتها بحماية الاستقرار الاجتماعي والسهر على حقوق اللبنانيين من خلال قرارات تحمي الطبقات الوسطى من الفقر وتخفف من معاناة الطبقات الفقيرة التي أصبحت تُشكّل أكثرية الشعب اللبناني.
