«المعارك» التي تدور داخل محالّ المواد الغذائية حول كيس حليب أو «غالون» زيت، ليست ترجمة للتراجع الهائل في القدرات الشرائية لمواطنين يشعرون بأنهم لن يكونوا قريباً قادرين على تأمين سلع أساسية فحسب. بل تعبير عن تداعيات اجتماعية تفوق بخطورتها تلك التي ترافق الحروب.
يجري ذلك كله وسط «تواطؤ» وزارة الاقتصاد الغائبة عن اتخاذ أيّ من أبسط الإجراءات لردع المحتكرين ووقف تغوّلهم، بدل الاكتفاء بشعار «لا داعيَ للهلع». إذ أن «قراراً واحداً بسيطاً تتخذه الوزارة بإغلاق المؤسسات المخالفة كفيل بوقف هذا الذل»، بحسب نائبة رئيس جمعية حماية المُستهلك ندى نعمة، مذكّرة بأن سياسة الدعم تصبّ في مصلحة المحتكرين وتسمح لهم بإخفاء البضائع المدعومة وابتزاز المستهلكين.
وتنصّ المادة 50 من قانون حماية المُستهلك على حظر تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة للمُستهلك بهدف تخزينها وحجبها عن المُستهلك، فيما تنص المادة 118 على تغريم من يخالف المادة أعلاه بين أربعين مليون ليرة و75 مليوناً.
«اليوم لم يعد المُستهلك يجد كل احتياجاته في مكان واحد. لكنّ المؤشرات الحالية غير جيدة، إذ أن المتوقّع هو مزيدٌ من ارتفاع الأسعار، مع خشية من انقطاع موادّ أساسية كالسكر والزيت».
صحيح أننا لم نصل إلى مرحلة المجاعة، إلّا أن «فقدان الأمل بالتغيير من شأنه أن يزيد من التوتر»، وفق مصطفى.
إذ مشاهد الهلع والتهافت تُعدّ «تجلّياً لفقدان الإحساس بالأمان، وانعدام أيّ أمل بالتغيير في ظل غياب تنظيم حقيقي للحركات الاحتجاجية، في وقت تنعدم الثقة بالنقابات العمالية ومؤسسات المجتمع الأهلي باعتبارها جزءاً من السلطة الفاسدة». لذلك، «يغدو تفلّت الغضب طبيعياً ويُصبح تغييب القيود مُباحاً ومحمياً بتبريرات أخلاقية، وقد نصل إلى مراحل أصعب من تلك التي رافقت الحرب الأهلية، لجهة ازدياد السرقات والتجاوزات والاضطرابات، وسنجد أن الناس سيقوم بعضُهم بالاحتجاج على بعض».
الزيت والحليب سلعتان أساسيتان تشهدان تهافتاً، تقول الشركات المستوردة إن سببه صعوبات في ما يتعلق بالاعتمادات التي يتأخر فتحها من قبل مصرف لبنان، فيما تشير معطيات الى أن كبار المحتكرين يلجأون الى إخفائهما أو بيعهما بسعر السوق. هاتان السلعتان كانتا السبب الأساس وراء الإشكالات التي شهدها عدد كبير من محال السوبرماركت في الأيام القليلة الماضية، بسبب التنافس على «الفوز» بهما، وبسبب الفارق الكبير في السعر بين المدعوم منهما وغير المدعوم.
«تحليق» الأسعار طال أيضاً الخضار والفواكه، فوصل سعر كيلو البندورة إلى خمسة آلاف ليرة، واللوبيا إلى 19 ألفاً، والتفاح إلى سبعة آلاف. ووصل سعر كيلو لحم العجل إلى 55 ألف ليرة، والغنم إلى 90 ألف ليرة.
