لا يزال التهريب، ظاهرة متفشية عبر حدودنا مع سورية. ورغم تفاؤلنا بالعهد الجديد، إلّا أنّ الحدود لا تزال “فوضى” ما يتطلّب من حكومتنا الجديدة أخذ خطوات صارمة لمكافحة هذه الظاهرة وضبط الحدود للحدّ من تداعياتها السلبية على أمننا وسلامنا.
مع صعوبة نقل الصهاريج الكبيرة عبر الحدود، عمدت شبكات التهريب إلى اعتماد السيارات الصغيرة والدراجات النارية المحملة بغالونات الوقود وبيعها بأسعار تفوق الأسعار اللبنانية. وتصل الأرباح إلى حوالى الـ 7 دولارات لكل صفيحة يتمّ بيعها، لذلك يتمّ تهريبها عبر الحدود اللبنانية السورية نتيجة فارق الأسعار بين البلدين وارتفاعها أضعافا في سورية.
وبحسب ما أكّد مصدر مطّلع للدّيار، فإنّ “تهريب المحروقات للخارج، لا يؤثر في وضعنا الحالي، لأنّ الكميات كبيرة وتلبي السوق المحلّي. وعمّا اذا كانت الأسعار ستنخفض قليلًا مع بداية الحكم اللبناني الجديد، الجواب هو لا لأنّها مسعّرة بالدولار. ولكن في حال انخفض الدولار، حتمًا أسعار المحروقات ستنخفض في الماضي البعيد”.
وأشار المصدر إلى أنّ “السياسة اللبنانية لا تشدّد على امتناع التهريب، عمدًا، سيّما تهريب المحروقات. والمستفيد الأول هو الذي يتقاضى أموالًا عبر المعابر”.
ولفت المصدر إلى أنّ “الاستقرار النقدي هو الأساس وهو الكفيل بتراجع أسعار المحروقات ضمن الأصول وبحسب دراسات نقدية علمية يقوم بها مصرف لبنان”.
إجراءات أمنية لضبط حدود البلدين
بعد تولّي أحمد الشّرع الإدارة السورية الجديدة، تم البحث مجددًا والتركيز حول ترسيم الحدود وضبط المخالفات ومنع تفلّت الأمور أكثر مما هي عليه اليوم. فبحث الشرع مع رئيس حكومة تصريف الاعمال السابق نجيب ميقاتي، آلية ضبط المخالفات عبر الحدود اللبنانية السورية. كما اجتمع رئيس أركان الجيش السوري علي النعسان مع مدير مكتب التعاون والتنسيق بالجيش اللبناني ميشيل بطرس، للحدّ من هذه الفوضى عبر حدودنا…
كيف يتأثر الاقتصاد اللبناني بسقوط الأسد؟
مع استهداف الجيش الاسرائيلي معبري العريضة والجوسية وتدميرهما بالكمال، ومع سقوط نظام الأسد، فُتح المجال أكثر لتهريب السلع والبضاعة كذلك المحروقات، وانعدمت التبادلات التجارية بين البلدين، وبات الخوف أكبر على خسارة لبنان نسبةً من التدفقات المالية الخارجية التي كانت ترده والتي كان يعوّل عليها كأحد مصادر العملات الأجنبية.
أمّا في حال عاد العمّال السوريون إلى بلادهم، فسيعاني الاقتصاد اللبناني من نقص في العمالة في الوظائف التي كان اللبناني يمتنع عن ممارستها، أبرزها أعمال البناء (والتي يحتاج اليها لبنان اليوم لإعادة الإعمار)، بالإضافة إلى الزراعة، وعمال نظافة وغيرها…
ولا شكّ أنّ تدمير المعابر الحدودية سيؤثر حتمًا في الاقتصاد اللبناني وسيقضي على ما تبقى من التصدير الزراعي عبر سورية إلى الدول العربية، وسيعيق الاستيراد الزراعي من سورية إلى لبنان.
وفي السياق، أوضح رئيس تجمع مزارعي البقاع إبراهيم ترشيشي للدّيار، أنّ “عمليات التصدير البري متوقفة بالكامل، بسبب تدمير المعابر على الحدود اللبنانية السورية، ولأنّ الأردن أقفل معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري، وبالتالي أي بضائع واردة إلى لبنان من الدول العربية (السعودية أو الامارات) يتمّ رفض دخولها عبر معبر جابر، كذلك الأمر بالنسبة للصادرات اللبنانية إلى الدول العربية. أمّا النقل البري إلى العراق فهو متوقف أيضًا بشكلٍ تامٍ عبر معبر البوكمال”.
وحذّر الترشيشي من أنّ “الفوضى القائمة عبر الحدود، ستؤدّي إلى ازدهار عمليات التهريب خصوصًا بعد أن بات التهريب من دون مقابل وأقل كلفة بسبب الفلتان الأمني”.
