توجهت الأنظار، امس، إلى المحكمة العليا الأميركية، حيث يُعرَض أمامها اختبار حاسم للصلاحيات التنفيذية للرئيس دونالد ترمب بخصوص سُلطته في فرض رسوم جمركية واسعة النطاق من جانب واحد. تحمل هذه القضية تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي بقيمة تريليونات الدولارات، وتحدد نطاق القوة الرئاسية في إدارة السياسة التجارية.
جوهر النزاع
تسعى الإدارة الجمهورية للدفاع عن الرسوم الجمركية التي كانت محور أجندة ترمب الاقتصادية، وذلك بعد أن قضت محاكم أدنى درجة بأن قانون سلطات الطوارئ الذي استند إليه الرئيس لا يمنحه سلطة شِبه مطلقة لفرض وتغيير الرسوم على الواردات، وفق تقرير لوكالة «أسوشييتد برس».
يُذكر أن الدستور الأميركي يمنح الكونغرس سلطة فرض الرسوم الجمركية. إلا أن إدارة ترمب تدفع بأن الرئيس يستطيع تنظيم ضرائب الاستيراد، مثل الرسوم الجمركية، في حالات الطوارئ. وقد وصف ترمب القضية بأنها من أهم القضايا في تاريخ البلاد، مشيراً إلى أن صدور حكمٍ ضده سيكون «كارثياً» على الاقتصاد.
في المقابل، يجادل المُطالبون بإبطال الرسوم بأن قانون سلطات الطوارئ الدولية الاقتصادية لعام 1977، الذي استخدمه ترمب، لا يذكر الرسوم الجمركية على الإطلاق، ولم يستخدمه أي رئيس سابق لفرضها. وتقدمت مجموعة من الشركات الصغيرة بدعوى تؤكد أن حالة عدم اليقين التي خلقتها هذه الرسوم تدفعها إلى حافة الإفلاس.
الرسوم محور القضية
تتركز القضية على مجموعتين رئيسيتين من الرسوم الجمركية:
الرسوم الأولى: فُرضت في فبراير (شباط) الماضي على واردات من كندا والصين والمكسيك، بعد أن أعلن ترمب حالة طوارئ وطنية بسبب تهريب المخدرات.
الرسوم الثانية: تشمل الرسوم «المتبادلة» الشاملة التي أعلنها ترمب في أبريل (نيسان) الماضي على معظم الدول.
وقد جرى رفع دعاوى قضائية متعددة ضد هذه الرسوم، وستستمع المحكمة العليا لدعاوى رفعتها ولايات ذات توجه ديمقراطي وشركات صغيرة متخصصة في قطاعات متنوعة؛ من إمدادات السباكة إلى ملابس الدراجات النسائية. ويؤكد المُطالبون بأن تفسير ترمب للقانون سيؤدي إلى تأثير اقتصادي هائل، حيث يتوقع أن تزيد الرسومُ إيرادات الحكومة بنحو 3 تريليونات دولار على مدى العقد المقبل، ويجب معاملة هذا الإجراء بالمبدأ القانوني نفسه الذي أدى لإسقاط محاولة الرئيس جو بايدن لإلغاء ديون الطلاب.
توجهات المحكمة
سبق للمحاكم الأدنى أن أسقطت غالبية رسوم ترمب الجمركية، وعَدَّتها استخداماً غير قانوني لسلطة الطوارئ. ومع ذلك، قد ترى المحكمة العليا، ذات الأغلبية المحافِظة التي ساعد ترمب في تشكيلها بتعيين ثلاثة قضاة، الأمر بشكل مختلف. على الرغم من أن المحكمة كانت مترددة حتى الآن في تقييد صلاحيات ترمب التنفيذية، فإن القضاة أظهروا تشكيكهم في مطالبات السلطة التنفيذية سابقاً، كما حدث عندما ألغت المحكمة محاولة بايدن لإلغاء قروض الطلاب، مستندة إلى مبدأ «مذهب الأسئلة الكبرى»، الذي يقضي بأن القوانين التي تخلق تأثيراً اقتصادياً ضخماً تحتاج إلى تفويض واضح من الكونغرس.
من ناحية أخرى، تدافع الحكومة عن الرسوم الجمركية بقولها إنها تختلف لكونها جزءاً رئيسياً من مقاربة ترمب للشؤون الخارجية، وهو مجال يجب ألا تراجعه المحاكم. كما يحاول المُطالبون بالطعن في الرسوم استغلال مبدأ «مذهب عدم التفويض»، حيث يرون أن تفسير ترمب للقانون قد يسمح لأي جهة قادرة على «تنظيم» شيء بفرض ضرائب، وهو ما يتعارض مع دور الكونغرس.
ويشير «مذهب عدم التطبيق» إلى أن الكونغرس لا يجوز له تفويض سلطاته التشريعية الأساسية (مثل فرض الضرائب أو الرسوم الجمركية) إلى جهة أخرى في السلطة التنفيذية.
التعقيدات المحتملة في حال الخسارة
في حال خسارة ترمب القضية أمام المحكمة العليا، فإنه لا يزال بإمكانه فرض رسوم جمركية، بموجب قوانين أخرى، لكن تلك القوانين تفرض قيوداً أكبر على السرعة والشدة. كما أن التداعيات اللاحقة للحكم قد تكون معقدة للغاية، خاصة فيما يتعلق بإصدار استردادات للرسوم التي جمعت إيرادات بقيمة 195 مليار دولار حتى شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب كان قد نجح في كسب تأييد أربعة قضاة في محكمة الاستئناف وجدوا أن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 يمنح الرئيس سلطة «تنظيم» الاستيراد أثناء حالات الطوارئ دون قيود صريحة، مما يعكس المساحة الواسعة التي تركها الكونغرس للرئيس في السنوات الأخيرة.
