لا يبدو أن هناك سقفاً للزيادات على الأقساط التي تفرضها مدارس خاصة كاثوليكية، بمباركة من لجان أهل «متواطئة» وحياد سلبي من وزارة التربية أقرب إلى الدفاع عن هذه المدارس، ومن دون أي تشاور مع الأهل.
آخر البدع في «تشليح» أهالي الطلاب إنشاء «صندوق دعم مؤقت للمعلمين» يغذى بمبلغ شهري مقطوع بالدولار الأميركي نقداً عن كل طالب مسجل في المدرسة، بدءاً من هذا الشهر ولغاية أيلول المقبل، على أن تدفع 100 دولار لكل معلم نقداً كمساهمة شهرية خلال المدة نفسها، مع رفع بدل النقل إلى 65 ألف ليرة. وهذا يعني أنه ليس هناك نية لدى أيّ من هذه المدارس برفع موازنات تقشفية وتقديم حلول واقعية للأزمة، بل إلزام الأهل بدفع زيادة خيالية غير قانونية ومن خارج الموازنة المدرسية، إضافة إلى زيادة نسبة مئوية محددة ضمن القسط.
الزيادة المفاجئة في المدرسة الأنطونية «بالتنسيق مع لجنة الأهل»، كما جاء في المذكرة الإدارية للمدرسة، لاقت موجة اعتراض واسعة من الأهالي، بعدما كانت المدرسة تنوي، بخلاف القانون، استيفاء الزيادة بالدولار الأميركي، أي بفرض 350 دولاراً على كل تلميذ، ما يرفع القسط من 9 ملايين ليرة إلى 20 مليوناً.
رئيس نقابة المعلمين، رودولف عبود، نفى أن تكون الإدارات قد وضعت المعلمين في مواجهة الأهل، فـ«الإدارات المدرسية هي التي أجرت المفاوضات مع لجان الأهل، وليس المعلمين». إلا أن عبود أشار إلى أنه «ليس للمعلم أن يطلب فريش دولار، والنقابة لا تغطيه، وأيّ تدبير من هذا القبيل يكون على مسؤوليته الخاصة». وأكد من جهة أحرى أن إضراب المعلمين لا يزال مستمراً في عدد من المدارس الكاثوليكية في المتن التي لم يحصل فيها المعلمون على حقوقهم، ومدرسة إنجيلية واحدة في الرابية.
