استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني د. هنادي بري رئيس مجموعة أماكو علي محمود العبد الله بحضور مدير معهد تكريت الفني في عكار زياد الصانع، وجرى خلال اللقاء إطلاق مجموعة أماكو لمبادرة تعليمية وتدريبية متكاملة، مخصّصة للقطاع المهني والتقني. وتطرّق اللقاء إلى التحديات والمستجدات التي يمر فيها قطاع التعليم عموما والتعليم المهني والتقني بشكل خاص، ومدى أهمية القطاعين في صناعة حلول لإخراج لبنان من الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي يخوضها منذ عامين.
وقالت د. هنادي بري أن إطلاق هذا النوع من المبادرات في هذه الفترة بالتحديد يشكل فعل إيمان بوطننا وبمستقبل أبنائه، وخطوة في الاتجاه الصحيح نحو الخروج معا من أكبر أزمة عرفها لبنان في تاريخه. وأثنت د. بري على مبادرة رئيس مجموعة أماكو علي العبد الله، وشددت على أهمية تبنّي القطاع الخاص طريق التضامن والدعم الذي تنتهجه مجموعة أماكو.
وتستند مبادرة مجموعة أماكو إلى ثلاثة ركائز: الأولى هي توفير الدعم المادي للتكفّل بدفع بدلات تسجيل طلاب معهد تكريت الفني في عكار. والثانية تتجسّد في تزويد المعهد بمنهاج تدريبي نظري وتطبيقي في مجال صناعة وتشغيل وصيانة آلات الورق الصحي. أما الركيزة الثالثة فعبارة عن تزويد المعهد بآلة لصناعة الورق الصحي، للتدرب عليها واستخدامها في الصفوف النظرية والتطبيقية.
وأضافت د. بري: “نقدر وجود مرجعيات مثل علي العبد الله ممن يؤمنون بأهمية دعم التعليم في لبنان، وبممارسة التضامن الاجتماعي قولا وفعلا”. كما عبّرت عن فخرها بمبادرة علي العبد الله في القطاع التعليمي وغيرها من المبادرات في المجالات الأخرى التي تدلّ على إيمان بالوطن وبمستقبل أبنائه.
وقالت د. بري أن قطاع التعليم المهني والتقني في لبنان يستحق الدعم والاهتمام لعدة أسباب، أولها أن هذا القطاع هو جزء من الحل الاقتصادي الشامل الذي يجب أن نسعى إلى تحقيقه في وطننا. وأضافت: “من المعروف أن الاقتصادات الناجحة التي تعتمد على نموذج الإنتاج والتصدير، تسعى دائما إلى تعليم وتطوير رأسمالها البشري وتدريبه، وخصوصا الموارد البشرية في القطاع المهني. ثانيا، المصانع الناجحة تعلم أن الخبرات والكوادر المؤهلة التي تتمتع بالخبرة المهنية هي التي تبني نجاحها، ولهذا فهي تسعى دائما إلى توظيف فرق العمل التي تتمتع بالمؤهلات اللازمة، للحصول على نوعية معدات فائقة تتيح استدامة صادراتها. وليس هناك من داع للتذكير أن التصدير بالنسبة لوطننا اليوم، هو مسألة حيوية، لأنه يوفر استمرارية في تدفق العملات الصعبة. ثالثا، سجلت الأسواق المحلية في الفترة الماضية ارتفاعا كبيرا في الاعتماد على السلع المحلية الصنع، ومن المتوقع أن يرتفع الاعتماد على المُنتج الوطني بشكل واضح، ولهذا أمام المصانع اللبنانية فرصة للنمو، لكن هذه الفرصة مشروطة بتأمين جودة المنتجات. وموضوع الجودة يُعيدنا إلى أهمية توفير موارد بشرية مؤهلة ومدرّبة وقادرة على صنع النجاح في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ فيها وطننا”.
من جانبه قال رئيس مجموعة أماكو علي العبد الله: “لدينا خبرة طويلة جدا في قطاع وصناعات الورق الصحي، ونريد نقل تجربتنا للأجيال الجديدة، لأننا نعتقد أن الصناعة هي باب من أبواب الحرية للشعوب، فمن يصنع ينال استقلاليته الحقيقية عن الآخرين. ولا ننسى أبدا أن دول الغرب حققت أكبر نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي عندما خاضت الثورات الصناعية الكُبرى ونجحت فيها. التاريخ علّمنا أن المحطات الأساسية للثورات الصناعية الثلاثة بين عامي 1765 و1969 شكلت المفترقات الرئيسية التي سلكتها الشعوب لتحقيق حريتها وتفوقها واستدامة رفاهية شعوبها”.
وختم قائلا: “حلمنا هو أن ندعم عملية تحويل لبنان إلى مرجع دولي في قطاع صناعة الورق الصحي، ودعم قطاع التعليم المهني هو الخطوة الأولى في هذا المسار الواعد. ونعتقد أنه إذا قمنا في لبنان بدعم هذا القطاع على مدى عشرة سنوات، يمكننا أن نخرّج جيلا صناعيا محترفا يساعدنا على تشكيل سوق متطورة في مجال الورق الصحي والصناعات عموما”.
