على مسار الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في استمرار رفع الفائدة، رفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي الفائدة، وإن اختلفا عن الأول في معدل رفع الفائدة، إذ أضافا 50 نقطة أساس إلى المعدل السابق، مع توقعات باستمرار الرفع مستقبلا لحصار التضخم.
رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي يوم الخميس، وأشار إلى زيادة أخرى بمقدار نصف نقطة مئوية في مارس (آذار) المقبل، مواصلا سياسة التشديد النقدي حتى مع إبطاء بعض أقرانه في العالم للوتيرة.
وفي مواجهة تضخم جامح رفع البنك سعر الفائدة الرئيسي 3 نقاط مئوية في سبعة أشهر فقط على أمل أن تؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الطلب والحيلولة دون ترسخ النمو السريع للأسعار. وفي اجتماعه الأول هذا العام، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع إلى 2.5 في المائة من اثنين في المائة مثلما وعد في ديسمبر (كانون الأول). ولم يتبع المركزي الأوروبي نهج مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي أشار بوضوح إلى تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة.
كما رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة العاشرة على التوالي يوم الخميس، لكنه تخلى عن تعهده بمواصلة زيادتها «بقوة» إذا لزم الأمر، وقال إن التضخم ربما بلغ ذروته. ومع خفض توقعاتها المتعلقة بالركود هذا العام، صوتت لجنة تحديد أسعار الفائدة في البنك على رفعها إلى أربعة في المائة من 3.5 في المائة، وذلك بواقع موافقة سبعة أعضاء مقابل رفض اثنين. وهذا هو أعلى معدل فائدة منذ عام 2008. وتوقع مستثمرون وخبراء اقتصاد هذا التحرك.
وقال بنك إنجلترا إن رفع أسعار الفائدة منذ ديسمبر 2021 من المرجح أن يكون له تأثير متزايد على الاقتصاد. ويحاول البنك تهدئة المخاطر الناجمة عن معدل التضخم البريطاني البالغ عشرة في المائة دون أن يزيد من مخاطر الركود المتوقع. وأضاف أن ذلك من شأنه أن يساعد في خفض التضخم إلى نحو أربعة في المائة بنهاية العام الحالي. وتوقع بنك إنجلترا في السابق أن يبلغ معدل التضخم في 2023 نحو خمسة في المائة.
أما عن تحركات رابع أكبر البنوك المركزية المؤثرة، بنك اليابان، فقد أشار نائب محافظ البنك المركزي الياباني ماسازومي واكاتابي إلى أنه لن يكون هناك تعديل في السياسات الشهر المقبل قبيل نهاية فترة ولايته، وحذر من إجراء المزيد من التعديلات على برنامج التحكم في منحنى العائد الخاص بالبنك، بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وتأتي تصريحات أحد أشد مؤيدي التيسير بمجلس الإدارة المؤلف من تسعة أعضاء، بعد قرار البنك المركزي المفاجئ في ديسمبر بمضاعفة مدى التحركات حول هدف عائداته.
وقال واكاتابي في كلمة ألقاها يوم الخميس، في شيزوكا بوسط اليابان: «تم التعديل بهدف تعزيز استدامة التيسير النقدي بموجب التحكم في منحنى العائدات»، مضيفا: «التزام البنك بمواصلة التيسير النقدي لم يتغير على الإطلاق».
وتشبه تصريحاته رسائل محافظ البنك المركزي هاروهيكو كورودا بأن البنك يجب أن يستمر في التيسير لتحقيق تضخم مستقر مدعوم بنمو أقوى للأجور. وتشير تصريحاتهما إلى أنه لن يكون هناك تغيير في آخر اجتماع سياسات يحضرانه في 9 و10 مارس (آذار) قبل أن تتولى قيادة جديدة رئاسة البنك.
وسوف ينهي واكاتابي ولايته التي استمرت خمس سنوات في 19 مارس، قبل أسابيع قليلة من إنهاء كورودا ولايته (التي استمرت على مدار عقد) في الثامن من أبريل (نيسان) المقبل.
