قالت دراسة أجراها المصرف المركزي الأوروبي امس الاثنين إن المصدرين في منطقة اليورو سيواصلون النضال لسنوات مقبلة مع تأثر قدرتهم التنافسية بتكاليف الطاقة المرتفعة، وضعف نمو إنتاجية العمالة.
وتخسر الدول المصدرة في منطقة اليورو حصتها في السوق العالمية بشكل مطرد، وأصبحت صعوباتها أكثر حدة في السنوات الأخيرة مع ارتفاع تكاليف الطاقة مما أدى إلى تآكل الهوامش بشكل كبير، وجر جزء كبير من القطاع الصناعي الضخم في المنطقة إلى الركود، وفق «رويترز».
وقال المركزي الأوروبي في مقال إن «تحديات القدرة التنافسية قد تستمر، حيث من المرجح أن تظل تكاليف الطاقة مرتفعة، وتظل منطقة اليورو عُرضة للتغيرات في ظروف السوق العالمية بسبب اعتمادها المستمر على واردات الطاقة».
وأضاف أن الأزمات الأخيرة من الوباء إلى غزو روسيا لأوكرانيا كشفت أيضاً عن ضعف منطقة اليورو في مواجهة صدمات الإمدادات والتكاليف، والتي قد تتفاقم بسبب التفتت الجيوسياسي.
وعلى صعيد نمو الإنتاجية، فقد تراجع أداء منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة، حيث اتسع الفارق بين الكتلتين الاقتصاديين في السنوات الأخيرة. وبين عامي 1995 و2019 زادت إنتاجية العمالة في الولايات المتحدة بنحو 50 في المائة أو 2.1 في المائة سنوياً، بينما في منطقة اليورو ارتفعت فقط بنسبة 28 في المائة أو 1 في المائة سنوياً.
وقد اتسعت هذه الفجوة بشكل حاد منذ بداية الوباء، في البداية بسبب خطط الاحتفاظ بالوظائف ثم بسبب صدمة أسعار الطاقة، والتي نجمت في المقام الأول عن الحرب في روسيا.
وأضاف المركزي الأوروبي أنه في الفترة بين الربع الرابع من عام 2019 والربع الثاني من عام 2024 ارتفعت الإنتاجية في منطقة اليورو بنسبة 0.9 في المائة فقط، بينما زادت في الولايات المتحدة بنسبة 6.7 في المائة.
ومع ذلك، فمن المرجح أن نشهد بعض التحسن مع تلاشي صدمات العرض، وتحول تفضيلات الطلب العالمي. لكن المركزي الأوروبي زعم أن قضايا القدرة التنافسية لليورو من المرجح أن تستمر في ضوء نقاط الضعف الهيكلية في منطقة اليورو.
