أعلن البنك المركزي الأوروبي، في مدونة نُشرت امس الخميس، أنه من غير المرجح أن تشهد منطقة اليورو طفرة جديدة في الاستهلاك، لأن المدخرات المتراكمة خلال جائحة «كوفيد-19»، مملوكة إلى حد كبير للأسر الأكثر ثراء.
ووجد «المركزي الأوروبي» أن 20 في المائة من الأسر ذات الدخل الأعلى تمتلك 49.3 في المائة من المدخرات الزائدة التي تم تحقيقها في الفترة من 2020 إلى 2022، تليها الشريحة الخمسية بنسبة 19.8 في المائة. وبما أن الأشخاص الأكثر ثراءً هم أقل احتمالاً لإنفاق كل يورو إضافي يدخرونه، فهذا يعني أنه من غير المرجح أن يتم نشر هذه المدخرات في أي وقت قريب.
وبحسب المدونة، فإن بعض هذه المدخرات قد تم استثمارها في الأصول المالية، مثل الأسهم والسندات، أو في العقارات، ما يجعل الوصول إليها أكثر صعوبة.
وكتب المؤلفان نيكولو باتيستيني ويوهانس جاريس: «أولئك الذين يأملون أن تدعم الأموال التي تم تخصيصها خلال الوباء زيادة في الاستهلاك في أي وقت قريب، من المرجح أن يصابوا بخيبة أمل. هذه رؤية وثيقة الصلة بتقييم العوامل التي تحرك التضخم وكيف ينبغي أن تستجيب السياسة النقدية».
وقد تعزز هذه النتائج وجهة نظر «المركزي الأوروبي» بأن التضخم يستعد الآن لمواصلة انخفاضه اللطيف نحو 2 في المائة وتعزيز الحجج المؤيدة لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد سلسلة غير مسبوقة من الارتفاعات التي قادتها إلى مستويات قياسية.
تجدر الإشارة إلى أن أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي ظلت دون تغيير الأسبوع الماضي ويتوقع المستثمرون أن يبدأ خفضها في الربيع مع تراجع التضخم وركود الاقتصاد أو حتى انكماشه.
