أيد صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي المزيد من التيسير النقدي امس الجمعة، بعد يوم واحد فقط من خفض البنك لأسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، رغم البيانات الأخيرة التي أظهرت استمرار زخم التضخم.
وفي خطوة لتقليص تكاليف الاقتراض، خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة إلى 2.75 في المائة يوم الخميس، مشيراً إلى أن تكاليف الاقتراض ستظل في مسار هبوطي وسط الركود الاقتصادي، ومؤكداً أن التضخم «على المسار الصحيح» للوصول إلى هدف البنك البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».
وفي تصريحاته عقب القرار، أوضح أولي رين، رئيس البنك المركزي الفنلندي، أن أسعار الفائدة قد تتجه نحو مستوى محايد، حيث لا تبطئ النمو ولا تحفزه، مشيراً إلى ثقته في أن التضخم سيستقر عند هدفه كما هو متوقع، وأن السياسة النقدية ستتوقف عن التقييد في المستقبل القريب، ربما في الربيع أو الصيف.
من جهتها، حددت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، النطاق المحايد المفترض لأسعار الفائدة بين 1.75 في المائة و2.25 في المائة خلال حديثها في دافوس الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن المركزي الأوروبي قد يكون على بعد خفضين من الحد الأعلى لهذا النطاق.
وبحسب صناع السياسة الذين تحدثوا لـ«رويترز» شريطة عدم الكشف عن هويتهم، فإن خفضاً آخر لأسعار الفائدة في مارس (آذار) المقبل يبقى الخيار الأساسي المتاح.
تفاؤل بشأن التضخم
أيد رئيس البنك المركزي الإستوني، ماديس مولر، التفاؤل بشأن التضخم، مؤكداً أن السياسة النقدية المحايدة أصبحت أقرب. وفي منشور له على مدونته، أضاف مولر: «من الواقعي تماماً أن يكون التضخم في منطقة اليورو قريباً جداً من هدف 2 في المائة بحلول منتصف العام»، مشيراً إلى أن البنك المركزي يقترب من وضع حيث لا تعد أسعار الفائدة مرتفعة أو تشكل عائقاً للاستثمار.
وتوقع أن يتأرجح التضخم، الذي بلغ 2.4 في المائة في الشهر الماضي، حول هذا المستوى قبل أن يتجه إلى 2 في المائة في منتصف العام.
ولكن البيانات الأخيرة حول التضخم من فرنسا وألمانيا، التي جاءت أقل من المتوقع، رسمت صورة أكثر هدوءاً مما كان متوقعاً، مما عزز من رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة بوتيرة أسرع.
وقد أظهر المسح ربع السنوي للبنك المركزي الأوروبي، الذي يعد مدخلاً رئيسياً في مداولات السياسة، أن نمو أسعار المستهلكين سيصل إلى 2.1 في المائة هذا العام، وهو أعلى من التوقعات السابقة التي كانت عند 1.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر.
ومع ذلك، ظلت توقعات المسح لعام 2026 دون تغيير عند 1.9 في المائة، مما يشير إلى تأخير طفيف في وتيرة خفض التضخم.
وفي الوقت نفسه، أشارت توقعات البنك المركزي الأوروبي في ديسمبر (كانون الأول) إلى أن التضخم سيعود إلى هدف 2 في المائة بعد منتصف العام مباشرة. وقالت لاغارد يوم الخميس إن نمو الأسعار قد يتأرجح حول قراءة ديسمبر التي بلغت 2.4 في المائة.
توقعات التضخم الاقتصادية
أظهرت مسوحات منفصلة يوم الجمعة زيادة في توقعات المستهلكين والاقتصاديين للتضخم في منطقة اليورو هذا العام، مما أثار بعض الشكوك حول تقديرات البنك المركزي الأوروبي بأن نمو الأسعار أصبح تحت السيطرة بالكامل.
وأوضح المسح الفصلي للمركزي الأوروبي، الذي يعتمد عليه صناع السياسة في قراراتهم النقدية، أن توقعات التضخم لعام 2024 ارتفعت إلى 2.1 في المائة مقارنة بـ 1.9 في المائة قبل ثلاثة أشهر، في حين استقرت التوقعات لعام 2026 عند 1.9 في المائة، مما يشير إلى تأخير طفيف في التوقعات بالنسبة لخفض التضخم.
وبالتوازي، كشف مسح شمل 19 ألف مستهلك في منطقة اليورو عن ارتفاع مماثل في التوقعات للشهر الثالث على التوالي، حيث صعد متوسط التوقعات للتضخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 2.8 في المائة من 2.6 في المائة. وفي الوقت نفسه، استقرت التوقعات للفترة التي تمتد لثلاث سنوات عند 2.4 في المائة.
ورغم الزيادة في توقعات التضخم، أظهرت المسوحات إشارات على تباطؤ النمو الاقتصادي، حيث خفض المتنبئون المحترفون توقعاتهم للنمو هذا العام إلى 1 في المائة مقارنة بـ 1.2 في المائة، بينما استقر توقع المستهلكين عند -1.3 في المائة.
إلا أن هذه التوقعات الاقتصادية الضعيفة لا يُتوقع أن تؤثر بشكل كبير على سوق العمل، حيث أظهرت المسوحات استقرار معدلات البطالة مقارنة بالتوقعات السابقة.
